التخطي إلى المحتوى

أكد رئيس مصلحة الضرائب العامة المصرية “عماد سامي” بأن اللائحة  التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 معروضة الآن  بمجلس الدولة لأخذ الرأي حولها ، وقد سبق وعرضت على جهات مختصة كثيرة سوف يطبق عليهم قانون ضريبة القيمة المضافة فتم عرض اللائحة التنفيذية على اتحاد الغرف التجارية والصناعية ومجتمع الأعمال وأيضًا المحاسبين لآخذ مقترحاتهم بشأنها وبيان الاستطلاعات حولها ، وبانتهاء مجلس الدولة سيتم إصدارها لتنفيذ ما جاء بها.

إصدار أدلة استرشادية تعليمية للمخاطبين بالقانون

أكد كذلك رئيس مصلحة الضرائب العامة بأن سيتم إصدار أدلة استرشادية وتوضيحية لكيفية حساب كل المخاطبين بقانون الضريبة المضافة لما يقدمونه من سلع وخدمات، وذلك لعدم وجود ثمة خلافات تعرقل سير العملية بين الإدارة الضريبية والمتعاملين مع الضريبة ، حتى يتم تطبيقها بيسر وسهولة، والتأخير في إصداره عاد بالنفع على الكثير ولم يكن هناك ضرر من تأخرها.

وقد قام رئيس مصلحة الضرائب ومعه نائبه بعقد اجتماع مع رؤساء قطاعات وإدارات مركزية بمصلحة الضرائب وكذلك مع رؤساء مناطق ومأموريات مركز التدريب وذلك للتوضيح لهم خطة مصلحة الضرائب المصرية خلال الفترة القادمة حال إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة

رفض نقابة المحامين لقانون الضريبة المضافة

ويذكر أنه حال صدور قانون الضريبة المضافة رقم 67 لسنة 2016 بتاريخ 7/9/ 2016 والذي ألغى قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم  11 لسنة 1991وتحديد فترة للتسجيل بالضريبة رفض المحامين إدراجهم في قانون الضريبة على القيمة المضافة حيث أنه سيكون هناك ازدواج ضريبي عن ذات النشاط حيث يقوم المحامين بسداد الضريبة العامة على نشاط مهنتهم تحت مسمى “ضريبة المهن الحرة” والتابعة للضريبة العامة.

فكيف يتم سداد ضريبة ثانية تحت مسمى “قانون الضريبة على القيمة المضافة” ، كما أكد حينها نقيب المحامين أن مهنة المحاماة  والمهن الحرة تختلف عن غيرها من المهن الخدمية والاستشارية الواردة بالقانون، مما أدى لصدور قرار بوقف تنفيذ القانون ضد المحامين لفترة لحين بحث الأمر. وحاليًا عرضت اللائحة التنفيذية للقانون على مجلس الدولة لأبداء الرأي بشأنها.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.