التخطي إلى المحتوى

نظام الامتياز التجاري بالمملكة، تقترب وزارة التجارة والاستثمار من إعداد مشروع نظام الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية، وذلك معد ضمن رؤية المملكة السعودية 2030، ويهدف هذا المشروع إلى تحسين البيئة التجارية والاستثمارية في إطار تشريعي يدخل ضمن خطة الوزارة التشريعية لتطوير الاقتصاد السعودي لتحسن الاقتصاد .

نظام الامتياز التجاري بالمملكة

مشروع نظام الامتياز التجاري من اهم أهدافه الإطار التشريعي للأنشطة التجارية في المملكة، وذلك بوضع أسس قانونية تنظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز، ويرجع إلى مبادئ معينة للتعامل بالشفافية والصراحة والثقة المتبادلة بين الطرفين، مما يشجع الشركات السعودية وغير السعودية بمختلف أنواعها واحجماها الصغيرة والمتوسطة، على العمل بنموذج الامتياز التجاري، لحماية الشركات من المخاطر بأقل من نماذج الأعمال التجارية الأخري، ويقدم النظام للوزارة الصلاحية لنشر ووضع نماذج مقيد بها البنود المذكورة في اتفاقيات الامتياز لتنظيم العلاقة بين صاحب الامتياز ومن يمنحه الامتياز .

شروط نظام الامتياز التجاري بالمملكة

ومن اجل توفير الحماية القانونية لأصحاب الامتياز، يفرض نظام الامتياز التجاري على مانحي الامتياز الإعلان عن اهم الحقوق والواجبات الخاصة بفرص الامتياز المعروضة منهم على أصحاب الامتياز المتوقع حصولهم على الامتياز، وذلك من اجل معرفتهم بالشروط والوجبات لتمكنهم من اتخاذ قرارتهم الاستثمارية القادمة الناجحة .

ويشترط مشروع النظام أن يتمتع مانح الامتياز بخبرة في تشغيل أعمال الامتياز وهذا شرط لمنحه أي امتياز تجاري بما يخص الأعمال في المملكة السعودية، ولابد من مانح الامتياز الإفصاح الكامل عن المخاطر والحقوق والواجبات الخاصة بفرص الامتياز المعروضة من طرفهم على أصحاب الامتياز المتوقعين، من خلال النص على ذلك في نموذج اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح الخاصة به في الوزارة، ويتم العمل بهذه الشروط داخل المملكة ولا يتم العمل بها خارجها .

يتضمن مشروع نظام الامتياز بالمملكة عدة بنود تتعلق بتسوية النزاعات داخل المحاكم المختصة أو بالطرق الودية، ويتضمن أيضا نظام مفسر بطرق التجديد أو إلغاء أو إنهاء نظام امتياز التجاري وذلك لضمان حقوق صاحب الامتياز ومانحه .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.