التخطي إلى المحتوى

أصدرت اليوم السبت 21-1-2017 وزارة الداخلية برئاسة اللواء “مجدي عبد الغفار” قرارًا  وزاريًا يحمل رقم 150 لسنة 2017 ويتضمن زيادة الرسوم المستحقة على استخراج  الشهادات الرسمية المميكنة من مصلحة الأحوال المدنية، ويأتي هذا القرار قبل تاريخ 25 يناير 2017 تاريخ عيد الشرطة، وعيد الثورة المصرية، ولا يعرف ما مدى تأثير هذا القرار على أراء الشعب المصري في ظل الغلاء المعيشي في جميع المنتجات والسلع التي يحتاجها الشعب.

القرارات التي تضمنها القرار الوزاري

تضمن القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2017، والصادر من وزارة الداخلية بزيادة الرسوم الرسمية الخاصة باستخراج الوثائق  المميكنة من مصلحة الأحوال المدنية، والذي جاء به الزيادة لمبلغ اقل من عشرة جنيهات عن كل شهادة رسمية يتم استخراجها من مصلحة الأحوال المدنية سواء كانت قيد وقائع مواليد أو قيد وفاة، وذكر بالقرار أن الزيادة مقابل أداء الخدمة التي تقدمها مصلحة الأحوال المدنية، مع إعفاء من يثبت عدم مقدرته المالية على أداء الرسوم المستحقة، وفي حالات الضرورة والكوارث الطبيعية.

أسعار الوثائق الممكينة بعد القرار الوزاري

جاء القرار بزيادة مبلغ أقل من عشرة جنيهات على الوثائق المستخرجة وهذه أسعار الوثائق التي تستخرج من مصلحة الأحوال المدنية العادية أو الفورية:

  • قيد زواج أو طلاق قيمة استخراجها مبلغ 14,85 جنيها.
  • وقيمة قيد الوفاة  تستخرج بمبلغ 8,85 جنيها.
  • والقيد العائلي للأسرة  يستخرج بمبلغ 14,45 جنيها.
  •  وتستحق رسوم طلب ساقط وفاة أو ميلاد بمبلغ 10 جنيها وذلك إذا تم استخراجها قبل مرور عام من الوفاة أو الميلاد ، وفي حالة مرور عام تستخرج بمبلغ 15 جنيها.

 رسوم وزارة الداخلية للخدمات العادية والعاجلة

كما وضعت وزارة الداخلية رسومًا للخدمات العادية والعاجلة والخاصة وهي:

  • الخدمة العاجلة حددت رسوم مبلغ 50 جنيها
  • ووضعت للخدمة الخاصة مبلغ 75 جنيها.
  • وتستخرج بطاقات الرقم القومي العادية بمبلغ 24,10 جنيها.
  • وإصدار بطاقة الرقم القومي العاجلة تستحق رسوم 99,10جنيها.

وأخيرًا في حالة إصدار وثائق للمأموريات أمثال المدارس والشركات والمصانع فيقدر مبلغ التوثيق بقيمة 24,10 جنيها، وتستخرج البطاقة المميكنة للمأموريات الجماعية بمبلغ 49،10 جنيها

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.