التخطي إلى المحتوى

قانون الإيجار القديم.. هذا القانون أجيج مشتعل منذ سنوات عديدة، والذي يثير خلاف ونقاش على أوسع نطاق بين الشعب المصري، بين معارض لتغييره، وبين موافق على إلغاءه برمته وكل أثاره، والكل يترقب ما تسفر عنه الأيام القادمة، وما يحدث في القوانين الإيجارية القديمة من تغيير أو تعديل أو إلغاء والتي تطلق عليها القوانين الاستثنائية ومنها  القانون رقم 136 لسنة 1981 المطبق الآن، والذي يتم بحثه الآن بمجلس الشعب،  حتى صدور القانون رقم 4 لسنة 1996.

قانون الإيجار القديم

يحكم قوانين الإيجارات داخل مصر الآن قانونين متضاربين هما:  قانون الإيجار القديم، وقانون 4 لسنة 1996، ومن ذلك ثار جدل كبير بين أوساط الملاك والمستأجرين، من هذا الجدل الدائر بين ردود فعل ونزاعات كثيرة في ساحات المحاكم، وقضايا متداولة بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة، تنبه مجلس الشعب لدوره في توازن الأمور بين الشعب المصري للحد من أجيج النار المشتعل

مشروع قانون الإيجار القديم

قدم النائبين معتز محمود، وإسماعيل نصر، نص مشروع قانون الإيجار القديم لرئيس مجلس النواب و تم إحالته للجنة الإسكان  لمناقشته، وجاء مضمون المشروع بتحديد مدد زمنية، وهذه المدد تختلف حسب نوعية السكن سواء جهات حكومية أو سكن أفراد أو سكن تجاري.

مشروع القانون يحدد مواعيد انتهاء القوانين الاستثنائية

وقد حدد مشروع قانون الإيجار القديم أخر مدة لانتهاء هذا القانون

  • حدد عشرة سنوات بشأن الشقق السكنية.
  • كما حدد للوحدات المستأجرة تجاريُا مدة 5 سنوات.

وخلال هذه الفترة تتخللها زيادات سنوية، تحدد أول كل شهر يناير من كل عام، وذلك حتى انتهاء المدة، وتحسب الزيادة بنسب تبعا لتاريخ عقد الإيجار على النحو التالي

تاريخ عقد الإيجارالزيادة المحددة
 قبل 13/ 12/ 1952نسبة 300%
قبل 13/ 12/ 1985نسبة 300%
 قبل  13/12/1965نسبة 240%
الفترة من 1/1/ 1966 وحتى 31/12/1973نسبة 170%
قبل 31/12/1977نسبة 120%
قبل 31/12/1981نسبة 90%
قبل 31/12/1984نسبة 45%
قبل 31/12/1986نسبة 30%
قبل 31/12/1989نسبة 15%
قبل 31/12/1991نسبة 7%

مشروع القانون يحدد الامتداد حتى انتهاء المدة

وجاء بالمشروع أن عقد الإيجار ينتهي بانتهاء المدة المحددة، وفي حالة وفاة المستأجر يمتد لورثته لاستكمال المدة، وفي حالة الاتفاق بين المالك والمستأجر على انتهاء الإيجاز فيحق للمستأجر الحصول على نسبة من القيمة السوقية للوحدة السكنية.

رأي الدين في قانون الإيجار القديم

فقد صدرت فتوى من الأزهر الشريف مضمونها عدم شرعية عقد الإيجار الغير محدد القيمة الإيجارية والمدة، وأكدت الفتوى أن عقد الإيجار المؤبد لا صحة له من الناحية الشرعية.

أعضاء مجلس الشعب يحاولون السيطرة على المشكلة

والمسئولين بمجلس الشعب يحاولون السيطرة على المشكلة بتوحيد عقد الإيجار الذي يحكم العلاقة الإيجارية داخل بلد واحد، وذلك بدون ضرر ولا ضرار، حيث يتم تحسين القيمة الإيجارية لأصحاب العقارات القديمة، وعمل زيادة سنوية للإيجار، وكذلك إعطاء فرصة مدة زمنية لمستأجري العقارات القديمة والذين يرفضون التعديل لهذا القانون، ويرون أن قيمة الوحدة السكنية حال استئجارها كانت باهظة في القيمة الإيجارية ومتناسبة مع الإيجارات في حينها.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *