التخطي إلى المحتوى

أصدر البنك المركزي المصري بيانا هاما وعلاجلا بشان معدلات التضخم في البلد، وذلك بعد وصول الدولار الأمريكي الى 18 جنيه من جديد داخل البنوك المصرية المحلية خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعدما كان متراجعا الى ما دون مستوى 16 جنيه مصري خلال الشهر الماضي.

اعلان هام من البنك المركزي بخصوص التضخم بعد ارتفاع اسعار الدولار الأمريكي.

حيث اعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدلات التضخم بشكل مخيف إلى 33.1% وذلك بنهاية الشهر الماضي فبراير 2017، وذلك بعدما كان معدل التضخم لا يتجاوز 30.86% قبل ذلك، ليعتبر بذلم واحد من أخطر المؤشرات على تراجع الاقتاصد المصري بشكل كبير.

يشار إلى ان السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الاخيرة هو ارتفاع اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وخصوصا الدولار الأمريكي، حيث قفز سعر الدولار الأمريكي فوق مستوى 18 جنيه مصري من جديد داخل البنوك المحلية المصرية هذه الأيام.

هذا وكان البنك المركزي المصري قد اعلن بشكل نهائي عن تعويم سعر صرف الجنيه المصري في الأسواق المحلية منذ شهر نوفمبر الماضي 2016، ومنذ ذلك الحين وبدأ الدولار الأمريكي يرتفع بمعدلات غير طبيعية عن سعر صرف الجنيه المصري.

الأمر الذي ترتيب عليه ارتفاع معظم اسعار السلع والخدمات التي توجد داخل السوق المصري الملحي هذه الأيام، حين ان كل السلع والخدمات تقريبا تعتمد اعتمادا كبيرا على اسعار الدولار الأمريكين وذلك حيث اعتماد مصر بشكل شبه كامل على السلع والخدمات التي يتم استيرادها من الخارج.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *