التخطي إلى المحتوى

أثارت الجدل في الفترة الأخيرة، قضية جديدة من نوعها وهي قضية حسام. م الذي أتهم بسرقة علبتين من الشكولاته من داخل أحد المحال التجارية المشهورة في منطقة الجيزة، وكان هناك من هو متعاطف مع المتهم ويجد أنه ضحية لظروف أقتصادية قاسية، وما بين من يرون أنه متهم ويجب الحكم عليه وعقوبته نظرا لإرتكابه خطأ قانوني واضح.

ونرصد لكم على موقعنا مصر ميكس الموقف القانوني للمتهم، ووفقا لما وضحه الخبير القانوني والمحامي الأستاذ شعبان سيد، حيث قال أن أي سرقة هي جنحة في القانون المصري، إذا لم يتبعها أي ظروف أخري تجعلها جناية مثل قيام المتهم بالسرقة بالإكراه حيث تعتبر تلك الجريمة جناية بمقتضي القانون، وأكد أن تكييف النيابة لتلك القضية سليم قانونيا، وهذا بسبب عدم تواجد ظروف مشددة للعقوبة ولذلك هي تعد جنحة.

وأضاف شعبان سعيد أن التهمة الموجه لسارق الشكولاتة قد ثبت عليه، وهذا عن طريق الفيديوهات وشاهدة الشهود، كما أن ظبط متلبس في مسرح الجريمة، وإنكار المتهم لتلك السرقة في التحقيقات لن تفيده.

وأشار المحامي شعبان سعيد أن العقوبة المقررة تبعا لنص القانون على من يتهم بالسرقة هي الحبس لفترة لا تزيد عن سنتين، وذلك لم تتواجد ظروف مشددة للعقوبة.

التصالح بين المجني عليه ومقيم الدعوى لا يسقط الدعوة

كما أوضح أن لا يوجد تصالح في قضايا السرقة، حتى وإن تصالح مقيم الدعوى مع المجني عليه، فهذا لا يتسبب في إنقضاء الدعوة، ولكن من الممكن أن يخفف الحكم لتواجد التصالح أو يصدر الحكم مع إيقاف تنفيذه.

كما أختتم حديثه بإنه إذا لاحظ على المتهم أنه غير متزن نفسيا وثبت ذلك للمحكمة، فإنها تقوم بوضع المتهم بمصحة نفسية ويتابع طبيا، وهذا لأن الغير متزن نفسيا ليس له إدراك بما يفعل ولكن يجب إثبات عدم إتزانه النفسي وإنه لا يكون بسبب تعاطي المتهم المخدرات.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *