التخطي إلى المحتوى

الدعم السكني 1438هـ ، قامت وزارة الإسكان بالإعلان عن ثاني دفعات برنامج سكني وبلغ مجموع المنتجات التي تم الإعلان عنها 17923 منتج سكني وتمويلي تم توزيعها على كافة المناطق بالمملكة، وتعد هذه الدفعة ضمن المنتجات السكنية والتمويلية ال 280 ألف التي تم الإعلان عنها لعام 2017 ميلادية.

رابط الاستعلام عن اسماء مستفيدي الدعم السكني

وتشمل 120 ألف من الوحدات السكنية بأسعار ومساحات مختلفة بالاشتراك مع مؤسسات القطاع الخاص، كما تشمل خمسة وسبعون ألف قطع من الأراضي السكنية الجاهزة للبناء، وعدد خمسة وثمانون ألف دعم من خلال صندوق التنمية العقاري التعاون مع المؤسسات التمويلية والبنوك، ويمكنكم الاستعلام عن اسماء مستفيدي الدعم السكني من خلال موقع سكني الإلكتروني.

بوابة اسكان “برنامج سكني”

وأوضح الأمير سعود بن طلال بن بدر صاحب السمو الملكي مشرع عام الدعم السكني والفروع، أن تلك المنتجات تمثل ثاني دفعات الوزارة من المنتجات المعلن عنها لعام 2017 والمقدر عددها بـ 280 ألف من المنتجات السكنية والتمويلية، توافقًا مع البرنامج المستقبلي “التحول الوطني 2020″، بهدف زيادة نسبة تملك الأسر والأفراد لتصبح 52% بدلًا من 47% على أقل تقدير، وبهدف تحويل وزارة الإسكان من منفذ لمنظم ومحفز ومراقب للسوق العقاري في المملكة.

عدد دفعة الدعم السكني

وقال سمو الأمير في مؤتمر صحفي تم عقده بمناسبة إطلاق الدفعة الثانية من الدعم السكني في حضور السيد ماجد بن عبد الله الحقيل وزير الإسكان، وعدة رؤساء تنفيذيين للمؤسسات التمويلية والبنوك، أنه تم الإعلان عن الدفعة الثانية استمرارًا لما تم الإعلان عنه من الوزارة، وتضم الدفعة الثانية 17923 من المنتجات السكنية والتمويلية بكافة المناطق بالمملكة بمختلف المدن والمحافظات، حيث تتضمن 4223 وحدة “فيلا” تتمتع بجودة عالية وأسعار مناسبة وتناسب كافة الشرائح بالمجتمع، كما تشتمل على ستة آلاف قطعة من الأراضي السكنية الجاهزة للبناء دون مقابل مادي، بالإضافة لـ 7700 دعم تمويلي.

وصرح السيد أيهم اليوسف مشرف عام الصندوق، أن ثاني الدفعات من برنامج سكني تشتمل على عدد 7700 دعم للتمويل بالاشتراك مع مؤسسات تمويلية وبنوك لدعم الأشخاص الموجودين بقوائم الانتظار بالصندوق، وذلك وفقًا للتوجيهات السامية الكريمة التي صدرت بتحويل الصندوق لمؤسسة تمويلية، وأشار إلى أن تلك الآلية تتماشى مع “برنامج التحول الوطني 2020” ومع “رؤية المملكة 2030” لتفعيل شراكة القطاع العام مع مؤسسات القطاع الخاص ولزيادة مساهماته في ناتج الدولة المحلي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *