التخطي إلى المحتوى

نفت أحد المصادر المسئولة داخل وزارة المالية أثناء تصريحها لأحد المواقع الإخبارية وجود نية داخل الوزارة لزيادة مرتبات الموظفين بنسبة 30 بالمائة، وذلك خلال الموازنة العامة الجديدة 2017-2018، وأشار المصدر في تصريحاته إلى أنه ما تردد بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة ليس صحيح، حيث أن الوراتب في الموازنة الجديدة لم يتم تحديدها حتى الآن.

وكذلك أشار المصدر في تصريحاته إلى أن سعر الدولار لم يتم تحديده في الموازنة الجديدة لم يتم تحديده حتى الآن، حيث أن الموازنة العامة حتى الآن لا تزال في مرحلة الإعداد، وكانت تصريحات المصدر بوزارة المالية عقب ما تردد بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة بنسبة تبلغ ثلاثين بالمائة خلال الموازنة العامة الجديدة وهذا ما أثبت المصدر عدم صحته.

الجدير بالذكر أن وزير المالية عمرو الجارحي كان قد أوضح أنه من المقرر أن يتم عرض قانون ضريبة دمغة على تعاملات البورصة وذلك من خلال عرضه على المجموعة الاقتصادية ليتم مناقشة القانون وذلك في تصريحاته كذلك لأحد المواقع الإخبارية صباح اليوم الأربعاء.

ووفقًا لتصريحات وزير المالية فإن قانون ضريبة الدمغة على البورصة ينقسم حتى 3 شرائح وكان من المقرره عرضه على المجموعة الوزارية ليتم عرضه فيما بعد على مجلس الوزارء، وعقب عرضها على مجلس الوزراء يتم عرضها على مجلس الدولة ثم تُعرض فيما بعد على مجلس النواب، وعقب إقرارها يتم تنفيذها خلال الشهور المقبلة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *