التخطي إلى المحتوى

نقابة المحامين تصدر قرار بعد اجتماع مجلس النقابة مع نقيب المحامين العام “سامح عاشور” لمناقشة محامي مطاي، أصدر قرار  إضراب نقابة المحامين العام على مستوى الجمهورية  أمام دوائر الجنايات في جميع محاكم مصر، احتجاجًا على حبس 7 محامين باتهامهم  بإهانة القضاء والصادر يوم الأحد الماضي، والمقرر أن يبدأ  الإضراب يبدأ يوم السبت الموافق 18 مارس 2017.

نقابة المحامين تصدر قرار عام

صدر قرار مجلس نقابة المحامين على إضراب المحامين العام وعدم حضور دوائر الجنايات على مستوى الجمهورية اعتبارًا من يوم السبت  17/ 3/ 2017، وكان قرار الإضراب جزئي بمحاكم جنايات المنيا من يوم الإثنين الماضي  13 مارس 2017  وحتى إشعار أخر بالامتناع عن حضور دوائر جنايات المنيا لصدور حبس محاميي مطاي وعددهم 7 بتهمة إهانة القضاء.

توقف جنايات المنيا عن العمل

وقد نجحت نقابة المحامين الجزئية على الاضراب الجزئي لمدة 4 أيام متصلة على في المنيا، حيث تم تطبيق قرار الإضراب الذي بدأ في دوائر جنايات المنيا منذ الاثنين الماضي  وحتى الآن سوى خرق القرار محامي واحد ” مجدي فلتس” وتم أحالته لمحاكة تأديبية، وقد امتثل الجميع بقرار الإضراب الجزئي في المنيا، كما تضامن مع المنيا نقابات جزئية أخرى في القرار مطالبين تعميه على مستوى الجمهورية.

وقد شكر نقيب محامين المنيا “محمد نجيب” محامي المنيا لامتثالهم لقرار مجلس النقابة لإضراب المحامين المطبق من يوم الاثنين الماضي، وكذلك النقابات الفرعية التي تضامنت مع قرار الأضراب حتى صدر قرار من النقابة العامة بتعميمه على مستوى الجمهورية.

قرار الإضراب على مستوى الجمهورية

ظهر قرار إضراب المحامين الجزئي في المنيا من يوم الإثنين الماضي والذي طبق على أكمل وجه طوال الأربع أيام الماضية، على الخلاف بين المحامين والقضاء نتيجة حبس 7 محامين من مطاي، حتى صدر قرار  من نقابة المحامين بتطبيق قرار الإضراب العام على مستوى الجمهورية في جميع دوائر الجنايات والذي يبدأ تنفيذه من الغد السبت دون تحديد مدة له، حتى يتم حل الخلاف الراهن.

سلسلة خلافات بين المحامين والقضاء

وهذه سلسلة من الخلافات التي تظهر كل فترة بين نقابة المحامين والقضاء، والذي يرون المحامين أنه لا جريمة على المحامي أثناء تأدية مهام عمله، ولكنها سلسلة لا تنقطع، وكل فترة وأخرى نسمع عن احتدام خلاف جديد، وتتضامن المحامين لما يحدث من إهانة المحامي أو النيل من كرامته.

تصريح سامح عاشور بطريقة الاضراب

صرح نقيب المحامين “سامح عاشور” بأن الإضراب لا يحتاج إلى إثبات الحضور في محاضر الجلسات امام محاكم الجنايات، وإنما الامتناع عن الحضور والانتظار في استراحات المحامين، مع وجود مسئول النقابة الفرعية لاثبات المخالف لقرار الإضراب لاتخاذ الإجراءات ضده.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *