التخطي إلى المحتوى

أدى قرار البنك المركزي المصري الأخير برفع سعر الدولار لديه بحوالي 26 قرش دفعة واحدة لعودة اشتعال سعر الدولار في البنوك المصرية وانتشار التوقعات والتكهنات حول ارتفاعه الكبير ليبلغ أعلى مستوياته التي بلغها على الإطلاق، حيث تنتشر التكهنات ببلوغه مستوى العشرين جنيها، كما أدى لعدم هبوط سعره في السوق السوداء التي بلغ فيها 18.50 جنيه للشراء و19.00 جنيه للبيع، مما يؤدي إلى ارتفاع الدولار في باقي البنوك، وتتبع البنوك في تسعير الدولار بسعر البنك المركزي المصري.

وتؤثر العديد من القرارات في السوق المصري على سعر الدولار هبوطًا وصعودًا، فقد أدى تقرير البنك المركزي المصري من قبل عن ارتفاع الاحتياطي النقدي لديه إلى 7 مليارات دولار إلى الانخفاض الكبير الذي شهده سعر الدولار في البنوك المصرية في فترة تزيد عن الأسبوعين، إلا أن قانون العرض والطلب، وارتفاع الطلب من جديد على الدولار أدى لعودة ارتفاع سعره، فقد انتهت الإجازات الصينية وعادت الشركات للعمل، وارتفع طلب المستوردين على الدولار لاستيراد السلع الخاصة بالشهر الكريم.

البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري وسعر الدولار

يعتبر البنك المركزي المصري هو صوت الدولة ويتأثر بنبض السوق، ويحتسب البنك متوسط سعر الدولار في السوق ليحدد به السعر العام للدولار، ويتحدد علية أشياء كثيرة، ومن هذه الأشياء تحديد سعر الدولار الجمركي، والذي يترتب عليه أسعار السلع المستوردة من الخارج، والتي يضاف سعر الدولار الجمركي إليها، مما يؤدي لارتفاع أسعارها أو انخفاضها.

[table “7” not found /]

وأدى إخفاق البنوك المصرية في توفير الدولار بالشكل الكافي للمستوردين لعودة السوق السوداء من جديد، بعد أن كادت تنتهي، وعادت تتلاعب بسعر الدولار وتضارب عليه، مع انتشار الشائعات، وأصبح البنك المركزي المصري في وضع تبادل الأدوار، فبعدما كان يحدد سعر الدولار في السوق أصبح يتأثر بسعر الدولار في السوق، مما أدى لرفعه لسعر الدولار فيه 26 قرش دفعة واحدة إلى عودة ارتفاع الدولار في البنوك، ويتوقع اقتصاديون بارتفاعه ليبلغ 20 جنيهًا.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *