التخطي إلى المحتوى

أكد نائب وزير المالية”عمر المنير” بعمل بروتوكول بين نقابة المحامين ووزارة المالية بشأن تطبيق قانون القيمة المضافة على المحامين، والذي يقضي بإعفاء صغار المحامين من تقديم الإقرار الضريبي، وسداد ضريبة القيمة المضافة من المحامين عند رفع الدعاوي، وذلك حسب نوع القضية في المحاكم، حيث يتم فرض ضريبة قطعية تقدر ما بين 20 جنيه إلى 200 جنيه، وذلك بحسب درجات التقاضي.

طريقة احتساب القيمة المضافة

أفاد الاتفاق بين نقابة المحامين ووزارة المالية بعمل بروتوكول يقضي بقيام المحامين العاملين لدى مكاتب المحاماة من سداد ضريبة القيمة المضافة بطريقة قطعية بحسب درجة الدعوى المنظورة أمام المحكمة وفقا هذا التحديد:

  • قيمة 20 جنيها على الدعاوي المنظورة أمام المحاكم الجزئية.
  • قيمة 40 جنيه على الدعاوي المنظورة أمام المحكمة الابتدائية.
  • قيمة 60 جنيها على الدعاوي المنظورة أمام محاكم الاستئناف والنقض.
  • قيمة 200 جنيه على الدعاوي المنظورة أمام محاكم الدستورية والإدارية العليا.

منشور بروتوكول القيمة المضافة بين النقابة والمالية

 

 

وزارة المالية تصدر بروتوكلات

أعلن نائب وزير المالية “عمرو المنير” أن وزارة المالية تبحث إصدار بروتوكول مع نقابة المهن التمثيلية، ويأتي ذلك من سعي الوزارة للتيسير على المواطنين في سداد ضريبة القيمة المضافة، وجاء في ختام موسم الإقرارات الضريبية للأفراد المقرر لها أخر مارس الحالي، حيث تناقش الوزارة إصدار بروتوكولات مع العديد من الأنشطة التي تخضع للضريبة لأول مرة.

موقف المحامين من قانون القيمة المضافة

وحال الإعلان عن قانون القيمة المضافة رفضت نقابة المحامين قانون الضريبة المضافة، وناشدت المحامين بعدم التسجيل في الضريبة المضافة، لحين الوصول لتسوية بين نقابة المحامين حول آليه تطبيق القانون على المحامين، حيث يتم سداد ضريبة المهن الحرة عن نشاط المحامين، والضريبة المضافة وفقا للقانون وحال تطبيقها على المحامين يكون المحامين يسددون لذات النشاط ضريبتين لدى نقابة المحامين، وهذا ما تم الانتظار لحين وضع بروتوكول يرضي المحامين ووزارة المالية حول آلية التطبيق، وعدم قيام المحامين شهريا بتقديم قانون الضريبة المضافة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *