التخطي إلى المحتوى

أصدر برلمان إقليم سينكيانج الخاضع للحكم الذاتي الذي هو معقل المسلمين المنتمين لقومية «الويغور»، قانوناً جديداً يمنع الملتحين والمحجبات والمنتقبات من مسلمي الصين ركوب المواصلات العامة، كما حظر عليهم الزواج بإجراءات دينية، أو إطلاق أسماء على أولادهم من شأنها «إذكاء الحماس الديني»، ويتعين إبلاغ الشرطة بأسمائهم، كما اشترط القانون على المسلمين متابعة التليفزيون الحكومي أو الاستماع إلى الإذاعة، وفى حالة رفضهم فالعقاب هو الحل.

هذا القانون هو نقطة في بحر المظالم الواقعة على مسلمي الصين من جانب حكومة بكين، التي لم تتراجع عن قمع المواطنين المسلميين وظيفياً وسياسياً ومعاملتهم على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية، فما بين منعهم من صيام شهر رمضان مروراً بوضع عراقيل أمام ذهابهم لأداء فريضة الحج أنتهاء بجمع جوازات السفر وتسليمه للشرطة ولا يحق للشخص استردادها إلا في حالة طلب السفر للخارج.

يوضح الكاتب الصحفي فهمي هويدي أسباب قمع مسلمي الويغور والذين يتواجدون في مقاطعة غنية بالمعادن ويسكنها بين ١٥ و٢٠ مليون شخص وتبلغ مساحتها مليونا ونحو ٦٦٠ ألف كيلومتر مربع، وقد قام سكان تلك المقاطعة باحتجاجات عدة لنيل استقلالهم وحريتهم، ولكن السلطات وجهت تلك التحركات بالقمع وطمس هوياتهم واقتلاعهم من جذورهم وإحلال آخرين من قومية «الهان» الصينية مكانهم، لتغيير التركيبة السكانية لمقاطعتهم.

وأضاف أنه بعد تفكك الاتحاد السوفيتي واستقلال جمهوريات آسيا الوسطي نسبياً تجدد الأمل عند الويغور الذين طمحوا للاستقلال لكن السلطات لم تعط لهم الفرصة حفاظاً على كنز سينكيانج خصوصا بعدما تحولت قاعدة للعديد من الصناعات التصديرية المهمة ومنطلقا لكل ما تصدره الصين إلى أوروبا عبر البر.

واختتم هويدي مقاله بالتحسر على الواقع العربي والإسلامي، الذي رفع فيه الجميع لافتة محاربة الإرهاب ووضع الجميع في تلك القائمة حتى أصبح مسلمو الصين في تلك القائمة، متسائلاً: لماذا لم تقم أى دولة عربية بأى فعل أو شجب أو إدانة رغم أن العالم العربي وحده أصبح ضمن أهم الشركاء التجاريين للصين (في عام ٢٠١٦ وصل حجم تجارة العرب مع الصين ٢٥١ مليار دولار).

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *