التخطي إلى المحتوى

حصل الباحث هاني كمال محمد جعفر، المدرس المساعد بقسم الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، على درجة العالِمية (الدكتوراه) في أصول الفقه، من جامعة الأزهر الشريف، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، عن دراسة موضوعها [القواعد الأصولية المؤثّرة في حقوق الإنسان]، وتهدِفُ الدراسةُ إلَىٰ التحاكُمِ إلى القواعدِ الأصوليةِ، باعتبارِها إحدى علومِ الآلةِ الحافظةِ لعلومِ الدِّين، فكما يُتوصَّلُ إلى القرآنِ الكريمِ بعلمِ التفسيرِ، وإلى السُنةِ النبويةِ بمُصْطَلَحِ الحديثِ، وإلى اللغة العربية بالنحوِ وتوابِعِه، كذا يُتَوَصَّلُ إلى استنباطِ التكاليفِ الشرعيةِ بالقواعدِ الأصوليةِ.

هاني كمال

وأضاف الباحث أن الرسالة تهدِفُ إلَى دَحْضِ شبُهاتِ الغرْبِ حولَ أسبقيَّةِ دعاوِيهم، ومواثيقِهم الدوليةِ، ومؤتمراتِهم العالميةِ إلى كفالةِ الحقوقِ للبشريَّةِ، وبيانِ أنَّ الشريعةَ الإسلاميةَ بهذا الأمرِ أقومُ، وإليه مِن غيرِها أسبقُ، بجعْلِها حقوقَ الإنسانِ جزءًا لا يتجزَّءُ من ضروراتِ وجودِه، فأين الثَّرَى مِن الثُّرَيَّا؟، وحقوقُ الإنسانِ أمرٌ تبنَّاه الإسلامُ،  وصنَّف فيه العلماءُ والباحثون مُحاولين تجليةَ تشريفِ اللهِ له، وقد كان للأصوليِّين اجتهادٌ بيِّنٌ في هذا المِضْمارِ، فكُتُبُهمْ مَلْئ بما يقرِّرُ حقوقَ الإنسانِ، وفي هذه الدراسةِ استقرأتُ ما أَملَوْه من قواعدَ، وما انتهَوْا إليه مِن ربْطِ الفروعِ بأُصولِها.

وإِيذانًا بتَنْقِيَةِ أصولِ الفقهِ ممَّا هو مظنونٌ عنه –افتراءً- أنه محصورٌ في نطاقِ التخصُّصِ، بحيثُ لا يفيدُ منه غيرُ الباحثين المتخصِّصين، والذين لا يزالون يتدارسونه في صورتِه التُّراثيَّةِ المَحْضَةِ، دون أنْ تُنَزَّلَ الفائدةُ منه عَلى واقعِ الحياةِ، إيذانًا بهذا تأتي الدراسةُ لِتبينَ كونَ أصولِ الفقهِ قانونًا يَهدِي لا قيدًا يعوقُ.

وأوضح أن الدراسةُ  انتظمت في أربعةِ فُصولٍ يتقدمُها تمهيدٌ وتعقبُها خاتِمةٌ؛ فأما التَّمْهِيدُ، ففي تَأْثِيرِ الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ فِي حُقُوقِ الْإِنْسَانِ، وهو(شَرْحٌ لعُنْوَانِ الدراسةِ) وأما الْفَصْلُ  الْأَوَّلُ: ففي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْأحكامِ الشَّرْعِيِّةِ، أما الْفَصْلُ  الثَّانِي، ففي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، والْفَصْلُ  الثَّالِثُ، في  الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِدِلَالَات الْأَلْفَاظِ، وأما الْفَصْلُ الرَّابِعُ:ففي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّعَارُضِ وَالتَّرْجِيحِ وَالنَّسْخِ وَالْاِجْتِهَادِ، ثم الْخَاتِمَةُ وذكرتُ فِيهَا أَهَمَّ النَّتَائِجِ الَّتِي انْطَوَتْ عَلَيْهَا الدِّرَاسَةُ.

وأشار إلى أن التوصـياتُ الدراسةِ أتت أولًا في ضرورةِ إكمالِ مشروعِ تأثيرِ القواعدِ الأصوليةِ في شتَّى جوانبِ فقهِ الشريعةِ، كما تُوصي بضرورةِ ربطِ القواعدِ الأصوليةِ بالمقاصدِ الشرعيةِ، لأنهما مَوْردان لفهمِ الشريعةِ، وبهما يتحققُ المقصودُ الأصليُّ مِن وضْعِها وهو جلبُ المصالحِ ودرءُ المفاسدِ.

يذكر أن لجنة المناقشةِ والحكم تكونت من الأستاذ الدكتور عبد الفتاح أحمد الدُّخْمِيسيّ، أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر الشريف في طنطا، وعضو اللجنة العلمية لترقية السادة الأساتذة، وعضو اللجنة الخماسية (رئيسًا ومشرفًا)، والأستاذ الدكتور ماهر أحمد عامر، أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر الشريف، ووكيل كلية الشريعة والقانون للدراسات العليا والبحوث بطنطا (عضوًا مناقشًا)، والأستاذة الدكتورة فرحانة علي محمد شُويتة، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، جامعة الأزهر الشريف بالمنصورة (عضوًا مناقشًا)، والأستاذ الدكتور السيد راضي قُنصوة، أستاذ أصول الفقه المساعد، ورئيس القسم في في كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر الشريف بطنطا (عضوًا ومشرفًا).

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *