التخطي إلى المحتوى

قام البنك المركزي المصري، بالكشف مؤخرا من خلال تقرير أصدره، بأن الدين قصير الأجل والواجب توفيره قبل نهاية العام تصل قيمته إلى 11.9 مليار دولار أمريكي وذلك من إجمالي الديون الخارجية على الدولة والتي وصلت قيمتها 67.3 مليار دولار في أواخر العام الماضي.

ويذكر أن الدين قصير الأجل والذي يجب دفعه في عام كامل وألا يتعداه يشمل الأقساط المستحقة الدفع والالتزامات والتي يجب على الدولة تسديدها للمؤسسات الدولية ولبعض الدول الأخرى في خلال عام واحد فقط.

وأكد مسؤول مصرفي يعمل بالبنك المركزي لجريدة اليوم السابع الإلكترونية بأن الدولة تقوم بتسديد ما يقرب من حوالي مليار ونصف دولار سنويا وهذه الديون أقساط سنوية لصالح تجمع دول نادي باريس، فضلا عن تسديد ديون خاصة بمؤسسات دولية مالية على حسب ما أوضحه الجدول الخاص بالسداد، ويقوم البنك المركزي المصري بتسديد الديون الخاصة بالدول الأخرى عن طريقه، وتعتبر هذه المهمة من مهامه الرئيسية، وأكد المسؤول أنه من المتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بالتفاوض مع بعض الدائنين كي يتم تأجيل موعد السداد أو مد الفترة قليلا.

وأكد البنك المركزي المصري على أن الديون الخارجية والتي يجب على مصر سدادها ارتفعت لتصل إلى 67 مليار دولار في نهاية العام 2016، بالمقارنة بالعام 2015 والتي كانت قيمة الديون فيها 19 مليار دولار فقط.

وأعرب مسؤول مصرفي بالبنك المركزي في بيان له مع جريدة اليوم السابع أن الدولة لن تخلف وعدها في دفع المبلغ المستحق وعن تسديد أقساط المديونية الخارجية في الموعد المتفق عليه، وأكد أيضا على أن مصر قد قامت بتسديد حتى الآن مبلغ وقدره 700 مليون دولار في شهر يناير الماضي من العام 2017 لدول نادي باريس.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *