التخطي إلى المحتوى

انتاب الشعب المصري بجميع طوائفه من مسيحين ومسلمين حالة من الحزن الشديد على ضحايا تفجيرات كنيستي طنطا والإسكندرية، وقد أطلق الكثيرون على هذا الأحد “الأحد الدامي” نظراً لكثرة عدد الأرواح الطاهرة التي ذهبت إلى ربها في هذا اليوم، وفى هذا السياق تقدم الرئيس عبد الفتاح السيس بخالص التعازي لأسر الضحايا والقتلي، مؤكداً لهم أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي.

وفى كلمة متلفزة خرج الرئيس عبد الفتاح المصري معلناً حالة الطوارئ عبر شاشات التلفزيون المصري، لمدة 3 أشهر فضلاً عن التنية على الأجهزة الأمنية بالعمل المستمر وسرعة ضبط وتقديم الجناة للمحاكمة السريعة، لكن إعلان حالة الطوارئ تركت عند البعض تساؤلات عدة وتخوفات كثيرة عن كيفية تطبيقها، وفى هذا التقرير نقدم جواباً لهذا الأمر.

وفقاً للدستور المصري ومادته 154 جاء فيها أنه يحق للرئيس بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء أن يعلن حالة الطوارئ ثم يتم عرض القرار على مجلس النواب ليبت فيه خلال 7 أيام ثم يقرر ما يراه صوابا، وفى حالة عدم وجود دور الانعقاد يتم الدعوة عاجلة بالانعقاد وموافقة أغلبية أعضاء المجلس على القرار، بشرط ألا تتجوز مدة فرض الطوارئ الـ3 أشهر، وفى تلك الحالة لا يحق أبداً بحل البرلمان.

الهدف من فرض الطوارئ

وقد يتساءل البعض وما الفائدة من فرض حالة الطوارئ، نجيب بأنها هامة جدة لسرعة ضبط الجناة عن طريق تكثيف الإجراءات الأمنية، وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب كما أمر السيسي، ومن هنا يتضح الأمر كما أوضح أحد مسؤولي وزارة الداخلية بأن هذا الأمر لن يضر المواطنين من أبناء الشعب في شيئ،  وإنما الحديث بالأجهزة الأمنية بحيث يتم إلغاء الإجازات ورفع درجة الاستعداد والتأهب الأمني.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *