التخطي إلى المحتوى

أحمدي نجاد– أعلن مجلس صيانة الدستور في إيران، أقصاء أحمدي نجاد عن أهلية خوضه للانتخابات الرئاسية القادمة، وبصدور القرار انتشرت قوات الأمن عند منزل “محمود أحمدي نجاد” ومعاونيه، حيث أعلنت الأشخاص المقبول أهليتهم لدخول سباق الانتخابات الرئاسية القادمة في إيران، والمحدد لها يوم 19 مايو من الشهر المقبل 2017، وعددهم 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، وقد سبق وطالب “علي خامئني” من أحمدي نجاد عدم خوضه للانتخابات القادمة.

أعلن مجلس صيانة الدستور في إيران الستة المقبول أهليتهم لخوض الانتخابات المقبلة، ومنهم 3 إصلاحيين يتقدمهم الرئيس الحالي حسن روحاني، و3 آخرين محافظين يتقدمهم إبراهيم رئيسي، وتم أقصاء “محمود احمدي نجاد” ورفض قبول ترشحه، مما استدعى قوات الأمن للانتشار حول منازل مؤيديه، وحاصرت الوحدات الخاصة منزله ومنازل بعض مؤيديه.

أحمدي نجاد وفترة الاعتراض

ذكرت صحيفة “الجريدة “الكويتية أن  مجلس صيانة الدستور في إيران أعطت الإشارة للمرشحين الستة القيام بالحملة الانتخابية الرئاسية فورَا متجاهلة بذلك الفترة المخصصة للاعتراضات على قرار الأقصاء من خوض الانتخابات لمن تم أقصاءه، وكان “نجاد” قد خالف قرار ” علي خامئني” وسجل نفسه في الانتخابات الرئاسية، مبررَا أن قرار خامئني للنصح فقط ولم يكن قرار منع، وقدم أوراقه للتسجيل ويمكنك معرفة الموعد الذي تقدم به من هنا: تسجيل نجاد أوراق ترشحه للانتخابات.

قوات الأمن تنتشر حول منزل نجاد ومعاونيه

بعد صدور قرار مجلس صيانة الدستور أقصاء محمود نجاد من المرشحين لخوض الانتخابات قامت قوات الأمن بانتشار القوى الأمنية والوحدات الخاصة حول منزل ومعاوني “نجاد” في جميع شوارع العاصمة والمدن الكبرى تحسبا لأي رد فعل من قبل مؤيديه.

نجاد يعبر بتغريده عن الموقف

غرد نجاد حول الموقف الراهن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ذاكرًا بأن الأعداء ينتظر تحركات تعكر صفو الأجواء، وأكد بأنه ومعاونيه لن يقوموا بأي تحركات تعكر صفو الأمن والاستقرار في البلاد،  كما قام مؤيديه بتغيير عناوين صفحاتهم عبر شبكات التواصل باستخدام عنوان موحد ” نحن هادئون جميعا فدائيون وجميعنا فدائيون المرشد”.

تقبل نجاد القرار

وذكرت صحيفة”الجريدة” الكويتية بتقبل أحمدي نجاد الخبر على مضض خسارته للرهان ن وعودته للساحة الرئاسية، وربما يلتحق بأصحاب المعارضة الإصلاحية أمثال محمد خاتمي، ومير حسين موسوي، ومهدي كروبي، حيث يخضعون للإقامة الجبرية، بسبب اعتراضهم على انتخابات 2009.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *