في تقرير جديد نشرته “الإيكونوميست” البريطانية على موقها الإلكتروني وعلقت من خلالها على الـ40 مرسوماً التي اتخذها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال الشهر الماضي، والتي كان من ضمنها الاستغناء عن بعض الوزراء والاستعانة بعناصر شبابيه في أماكن هامة بالمملكة، ومنهم نجله الأمير خالد بن سلمان والذي احتل منصب سفير السعودية في واشنطن بالرغم من أنه ليس أهلا لها لإنه لا يملك حنكة دبلوماسية -على حد رأي المجلة، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان كوزير لشؤون الطاقة.
أهم قرارت العاهل السعودي
والقت المجلة الضوء على مرسومين فقط الأول:عدم الوفاء بوقف الأمير محمد بن سلمان والمعروف بانه الابن المفضل للملك والخاص بحرمان ما يقرب من ثلثي السعوديين من العلاوات والبدلات للمواطنين، والثاني: خاص بالمركز الطبي والذي سيتم تأسيسه لتنتقل تابعيته للديوان الملكي، والأمر الذي سيؤدي إلى إلغاء الصلاحيات الممنوحة محمد بن نايف وزير الداخلية.
وقد وصفت المجلة تلك القرارات والمراسم بالمأساوية والتي قد يكون لها نتائج سلبية على المملكة، وذلك بسبب استبدال المزايا المالية والعلاوات والبدلات من موظفي الدولة، وصرف مكافأة لمدة شهريين لكبار القادة الموجودين في الصفوف الأمامية من عاصفة الحزم.
والقت المجلة الضوء على أن تلك الإجراءات التي يصدرها العاهل السعودي والتي تصب في مصلحة الأمير محمد، حيث عقدت المجلة مقارنة لتقريب التشابه بين ما يفعله العاهل السعودي مع الأمير محمد بأنه يشبه ما فعله الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك مع ابنه جمال تمهيدا لتوليه رئاسة مصر بأنها نفس إجراءات التوريث.
وتؤكد المجلة حديثها بأن معطيات الواقع تؤكد الأمر فتولى الأمير محمد صاحب 31 عاماً نائب ولي العهد، فضلاً عن توليه وزارة الدفاع ورئاسة اللجنة المسئولة عن اقتصاد المملكة كلها تصب في انه الحاكم الفعلي للبلاد وخاصة مع المقارنة مع عمر والده صاحب 81عاماً.
التعليقات