التخطي إلى المحتوى

نقل ملكية شركة الماء والكهرباء السعودية، فقد قرر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في أجتماعه الذي أقيم يوم الاثنين1 مايو 2017، خلال الدورة الأسبوعية التي أقيمت في قصر السلام بجده، من أجل توسيع نطاق عمل الشركة باعتبارها  مصدر رئيسي للمياه، حيث تشمل شراء المياه المحلية والمعالجة وغير المعالجة، لتكون ملكيتها كاملة إلى الحكومة السعودية.

واتفق مجلس الوزراء علي بعض القرارات التي اتخذوها مبدأ لهذا المشروع، حيث انه اعتبر مشروع وطني لاعتبار الماء والكهرباء وسيلة أولي في الحياة.

القرارات التي اتفق عليها المجلس حول شركة الماء والكهرباء

  • توسيع العمل الذي تقوم به شركة الماء والكهرباء، ليشمل شراء المياه المطهرة والمنقية والمعالجة وغير المعالجة مع الحق في البيع.
  • يقدم وزير المالية الدعم الائتماني اللازم لـ شركة الماء والكهرباء، وذاك لدعم وضعها المالي الذي يمكنها من التوقيع علي عقود الشراء الطويلة الأجل.
  • يؤذن لوزيري الزراعة و المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكيه الشركة بالكامل إلى ملكيه الحكومة، وأيضا الاتفاق المتعلق بإدارة الشركات والمشاريع التي تم التعاقد معها.
  • علي وزير البيئة ووزير المالية اتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء صندوق ميزانية خاص بـ شركة الماء والكهرباء لتغطية العجز الناجم عن الفرق بين الدخل المفترض لقطاع المياه علي أساس تجاري وأيضا الدخل الحقيقي الذي حققته التعريفة المعتمدة رسميا ووضع أسس ومعايير لمشاركه القطاع الخاص في قطاع المياه القائم.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.