التخطي إلى المحتوى

تمكين المرأة السعودية ، تم الإعلام من قبل الديوان الملكي اليوم الخميس الخامس من أبريل 2017، بصدور أمر ملكي من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ” خادم الحرمين الشريفين” يتعلق بعدم اشتراط المرأة السعودية الحصول على موافقة ولي الأمر حين مطالبتها بالخدمات، وجاء هذا القرار وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، بشرط ألا يكون هناك سند قانوني للطلب.

وقد عمم تمكين المرأة السعودية من قبل المقام الملكي ليشمل جميع الجهات الحكومية وذلك بعد أن تتم الموافقة على جميع المقترحات المقدمة من طرف الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمعينة بحل جميع المشكلات التي تتعلق بحقوق المرأة بالمملكة السعودية.

تمكين المرأة السعودية بأمر ملكي اليوم

أكدت هيئة حقوق الإنسان اليوم “الخميس” أن الأمر السامي قد أشترط على جميع الجهات الحكومية وألزمها بمراجعة الإجراءات المعمول بها في هذه الجهات، والأجهزة المرتبطة بها والمختصة بتقديم الطلبات والخدمات للمرأة بالمملكة، وقد تم جمع مختلف الأحوال التي تتضمن طلبات الحصول على موافقة من ولي الأمر لتنفيذ أو تقديم خدمة للمرأة، مع بيان أساسها القانوني والإداري ويتم إلغاءها في مدة لا تتخطى الثلاثة أشهر، من تاريخ صدور الأمر الملكي السامي اليوم والخاص بـ تمكين المرأة السعودية .

وقد اشتمل الأمر السامي على إلزام الجهات الحكومية المعنية بابتكار عدد من الإجراءات اللازمة لتوفير وسائل انتقال مناسبة للموظفات بها وفقًا للإمكانيات المادية المتاحة، مع إلزام “وزارة العمل والتنمية الاجتماعية” لأصحاب العمل الخاص بتوفير وسائل انتقال تخص العاملات من النساء لديهم، تبعًا لأحكام نظام العمل.

حقوق الإنسان تتولى تمكين المرأة السعودية

أكد الأمر الملكي كذلك على الدور الذي تلعبه هيئة حقوق الإنسان والتي تتولى التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، لتضع مزيد من البرامج والتي تجىء على نهج الاتفاقيات الدولية والتي وقعتها المملكة السعودية مؤخرًا، تلك البرامج التي تتمثل في كونها خطط لتوعية المرأة السعودية بحقوقها من خلال وسائل الإعلام ومختلف المؤسسات الخاصة بالتعليم والتدريب، مع إلزام البرامج بتوضيح البنود التي تم التحفظ عليها من جانب المملكة السعودية في الاتفاقيات.

كما ألزمت التوجيهات الملكية اليوم مختلف الجهات الحكومية المختصة بتقديم خدمات للمرأة بنشر تلك التوجيهات والإجراءات المعمول بها في المواقع الرسمية التي تخصها.

وقد صدر الأمر بناء على طلبات الإحاطة الصادرة من مراكز حقوق الإنسان بالمملكة، ويمكنك متابعة التقرير المفصل للأوامر الملكية الجديدة والتي تم الإعلان عنها مسبقًا خلال الشهر الجاري.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *