التخطي إلى المحتوى

وافقت الحكومة اليوم برئاسة المهندس “شريف اسماعيل” رئيس الوزراء، على مشروع قانون يفرض عقوبات مشددة بشأن كل ما يخص ختان الإناث ومن يساعد في ذلك أو من يصطحب أنثى للختان، وأوضح وزير الصحة الدكتور “أحمد عماد” بأن الحكومة وافقت على مشروع القانون بصيغته النهائية وأحالت نص القانون للجنة الصحة في البرلمان للنظر فيه.

هذا وجاء تعديل مشروع القانون بتجريم كل من يساعد في ختان الإناث، بفرض عقوبة السجن من 5 إلى 7 سنوات، وتحويل العقوبة من جنحة إلى جناية، وتصل العقوبة للسجن المشدد 15 سنة في حال أدى الختان إلى حدوث عاهة أو موت، جاء ذلك خلال مؤتمراً صحفياً عقده الدكتور “أحمد عماد” في مقر ديوان عام الوزارة.

هذا وجاء مشروع فرض عقوبات مشددة لختان البنات، نظراً لأن 91% من الإناث يتعرضن لعملية الختان، ونسبة كبيرة من عمليات الختان تنتج عنها عاهات مستديمة، كما أدى الختان مؤخراً لوفاة حالات عديدة في العيادات غير المرخصة، إضافة المستشفيات الحكومية والخاصة، وطالبت عدة أطراف وزارة الصحة بضرورة وضع عقوبات مشددة على كل من يقوم أو يساعد بعملية ختان الإناث.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *