التخطي إلى المحتوى

“وزارة المالية”، صرف علاوة مالية 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، أكدت وزارة المالية أنها قد استوفت جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة  لصرف العلاوة الخاصة بغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وسيكون ذلك دفعة واحده للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ليستفيد منها جميع الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما اعلن وزير المالية الدكتور الجارحي انه من المقرر أيضا صرف علاوة 7% تسمى بعلاوة غلاء المعيشة بالإضافة إلى العلاوة الدورية 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وسيتم صرف العلاوة المقررة اعتبارا من شهر يوليو 2017 وذلك بعد أن وافق عليها مجلس النواب.

حيث أصدرت وزارة المالية البيان الخاص بصرف علاوة 10% يوم الخميس الموافق 12 مايو 2017، وقد تضمن هذا البيان صرف علاوة 10% للعاملين بالجهاز الإداري والغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أن يكون صرف العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بأثر رجعي من شهر يوليو 2016 وحتى شهر مايو 2017، وسيتم ذلك على دفعة واحدة، على أن يستمر صرف هذه العلاوة شهريا بعد ذلك بشكل مستمر.

“وزارة المالية”، صرف علاوة 10% بأثر رجعى

وافق مجلس النواب امس الخميس الموافق 11 مايو 2017 على بيان أصدرته وزارة “المالية “، يتضمن صرف علاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وأشار هذا البيان أن وزير المالية “عمرو الجارحي” قد وجه بسرعة استيفاء جميع الإجراءات اللازمة لصرف العلاوة قبل حلول شهر رمضان الكريم، وذلك بعد أن صدر القرار وتم نشره في الجريدة الرسمية.

علاوة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية :

“وزارة المالية”، صرف علاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وأوضح القرار الذي اصدره وزير المالية ” عمرو الجارحي”، أن الوزارة بالفعل حددت المبالغ المالية المطلوبة لصرف هذه العلاوة، إذ ستكلف العلاوة الخزانة العامة نحو 3.2 مليار جنيه.

“المالية” صرف علاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية:

صرف علاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويبلغ عدد الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية والمستفيدين بهذا القرار حوالى 3ملايين.

وأوضح البيان الذي اصدره وزير المالية ” عمرو الجارحي” أن هذه العلاوة تأتي لكى تحقق العدالة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *