التخطي إلى المحتوى

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم في الجلسة المحددة لنظر الاستشكال المقدم من “حبيب العادلي” وزير الداخلية الأسبق على حكم قضية “فساد الداخلية” بعدم قبول الاستشكال المقدم منه، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية “فساد الداخلية” المتهم فيها وآخرين بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد صدرت بتاريخ 16 أبريل 2017 حكمّا بالسجن المشدد  لحبيب العادلي، ونبيل سليمان، واحد عبد النبي بالسجن 7 سنوات وا لزامهم برد مبلغ 195 مليون و 936 ألف جنيه، وغرامة ذات المبلغ ، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا “فساد الداخلية”.

حبيب العادلي

وقد سبق وأكدت وزارة الداخلية هروب وزير الداخلية الأسبق من منزله الكائن في 6 أكتوبر ، حيث أصدرت خطابا رسميًا لنيابات وسط القاهرة بهروب حبيب العادلي وعدم تمكين الجهات الأمنية المسئولة عن تنفيذ الحكم من القبض عليه، وذلك تأكد لهم أمس قبل جلسة الاستشكال المحدد لها اليوم السبت 16-5-2017.

هروب حبيب العادلى

سبق وأكدت مصادر بأن حبيب العادلى:

  • هرب ولم يقم بتسليم نفسه إلا بعد تحديد جلسة الطعن بالنقض.
  • سوف يقوم بتسليم نفسه قبل الجلية بدقائق حتى لا يتم الحكم برفض الطعن من الناحية الشكلية.
  • وان محاميه فريد الديب يقوم بإعداد مذكرة بأسباب الطعن بالنقض.
  • وكذلك باقي المتهمين المشاركين معه يقومون بإعداد مذكرة الطعن بالنقض خلال 60 يوما من صدور الحكم

فريد الديب محامي المتهم

حضر فريد الديب المحامي جلسة الاستشكال المقدم منه لوقف تنفيذ الحكم الصادر في جناية فساد الداخلية لحين الفصل في النقض الذي أودع أسبابه أمس الاثنين 15-5-2017، وطالب من المحكمة:

  • قبول الاستشكال شكلا.
  • والقضاء بوقف تنفيذ حكم الحبس الصادر ضد موكله لحين الفصل في النقض.
  • وقدم مذكرة باسبا الطعن بالنقض المودعة 15-5-2017.

كما طالبت النيابة العامة بعدم قبول الاستشكال شكلا، وعليه صدر حكم محكمة جنايات القاهرة اليوم بعدم قبول الاستشكال شكلا والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر بحبس وزير الداخلية السابق “حبيب” وآخرين معه.

أسباب مرافعة فريد الديب اليوم

قام المحامي فريد الديب بالتشكيك في حكم الإدانة طبقا لنص المادة 247 من قانون المرافعات، وذلك لسابقة قيام رئيس المحكمة مصدرة الحكم بتاريخ 7 فبر اير 2016  بتأييد قرار منع تصرف العادلي في أمواله الصادر من  هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *