التخطي إلى المحتوى

سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية المصرية وكذلك الخاصة و السوق السوداء، ستجده معنا مُحدثاً على مدار الساعة بشكل دقيق وتفصيلي، ملبياً رغبتك وطموحك في الإحاطة بكافة ما ترغب من كواليس العملة والدولار وتغيرهما، كل ما تريده وأكثر في مكان واحد.

لا تكتفي أن تَمُدك بـ أسعار الدولار اليوم في البنوك ولا بـ سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، وإنما تسير بجوارك لتصل بك إلى إدراك كامل للسوق المصرية من حيث العوامل المؤثرة في سعر الدولار وكذلك السير المتوقع للمؤشرات .

كما تمنحك مقالتنا معطيات كاملة وتفصيلية تستطيع بها أن تتنبأ بسهولة بـ أسعار الدولار اليوم وفي قادم الأيام بل في قادم الأشهر، بقراءتك لهذا التقرير إلى نهايته تمنح ذاتك فرصة ثمينة لتحيط بكافة أمور السوق، لتنطلق بعد ذلك إلى أعمالك واستثماراتك واثق الخطى، واضعاً ثقلك واستثمارك في المكان المناسب والوقت الأنسب.

سعر الدولار اليوم الجمعة في مصر في السوق السوداء

سجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 18.13 للشراء و 18.19 للبيع و تعانى السوق السوداء من ركود نتيجة للتحكم الشديد الذي تفرضه البنوك على أسعار الدولار لكن لا ننسى أن السوق السوداء تمثل أيضا ضغطا شديدا على البنوك تجعل الجميع في حالة ترقب  .

أسعار الدولار اليوم في البنوك 02/6/2017 محدثا لحظة بلحظة

يتحكم سعر الدولار في السوق السوداء بشكل ما في سعر الدولار اليوم في البنوك في مصر ، ذلك أن السوق السوداء يمثل ضغطا نوعا  ما على السوق الرسمية، كونها تسير بموازاتها جابرة إياها على كثير من الذبذبة والارتفاع والانخفاض حسب الحالة، سعر الدولار اليوم تجده معنا في نافذة مبتكرة وتقسيم يفي بكل ما تود أن تصل إليه .

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.600017.7000
مصرف ابو ظبي17.620017.7100
البنك المصري الخليجي17.620017.7100
البنك الأهلي17.550017.6500
بنك القاهرة17.580017.6800
بنك الاسكندرية17.590017.6900
البنك العربي الافريقي17.580017.6800
البنك المركزي17.593317.6917
بنك مصر17.560017.6600
بنك بلوم مصر17.590017.6900
كريدي أجريكول17.600017.7000
بنك بيريوس17.590017.6900
بنك قناة السويس17.590017.6900
المصرف المتحد17.590017.6900
البنك التجاري الدولي17.590017.6900
البنك الأهلي المتحد17.590017.6900
بنك المشرق17.610017.7100
بنك الاستثمار العربي17.590017.6900
البنك الأهلي اليوناني17.580017.6800
بنك HSBC17.600017.7000
بنك سايب17.600017.7000

تغييرات أسعار الدولار منذ أيام الملك فاروق حتى يومنا هذا :

نسير في التاريخ الحديث لنستعرض معك أهم المحطات التاريخية المصرية التي منحت الدولار قوته وصدارته، كيف كان سعر الجنيه في مقابل سعر الدولار في أثناء الفترة الملكية ثم في أثناء الجمهورية وإعلانها من محمد نجيب إلى جمال عبد الناصر إلى أنور السادات إلى حسني مبارك فمحمد مرسي فعبد الفتاح السيسى ، مقارنات لا تخلو من فوائد جمة ستعطيك الأريحية الكاملة لتحكم على حركة السوق وتقيمها وتوظفها لصالح ما تريد أن تستثمر فيه.

طوال 116 عاما حتى عام 2013 عاش الجنيه فترة مزدهرة أمام الدولار الذي ظل 3 أعوام سعره لا يتعدى 30 قرشا .فكما نرى في الصورة التوضيحية فقد كان سعر الدولار في عهد الملك فاروق لا يتعدى  30 قرش أي أن الجنيه يساوى 2.50 دولار .استلم عبد الناصر زمام الأمور  كان الجنيه غير مقترن بالدولار ووصل سعر الدولار حينها إلي 36 قرشا .

تسلم السادات نصاب الحكم بعد الزعيم جمال عبد الناصر و في فترة حكمه فقد الجنيه المصري 20 % من قيمته على مدى ال 16 عاما السابقة لتوليه الحكم حيث قفز سعر الدولار من 36 قرشا ليصبح 80 قرشا بنهاية تولى السادات فترة حكمه .

في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك تسلم زمام الأمور وسعر الدولار 80 قرشا وسعر أوقية الذهب 400 دولار.نعم أوقية الذهب ب 400 دولار و في عام 1989 اصبح سعر الدولار 3.3 جنيها ثم وصل إلى 5.50 في عام 2003 بعد قرار تعويم الجنيه من حكومة مبارك السابقة و هكذا خسر الجنيه 625% من قيمته خلال 30 عاما من حكم مبارك و لك ان تتخيل .

بعد ثورة يناير تسلم المجلس العسكري زمام الأمور واصبح سعر صرف الدولار 6.19 قرشا في ظل التراجع النقدي الكبير من العملات، تسلم الرئيس المعزول محمد مرسى زمام الأمور وكان سعر صرف الدولار في ذلك الوقت  6.06 جنيه و سعر أوقية الذهب 1664 دولار و ترك السلطة في 2013 و سعر الدولار 7.03 جنيه حيث حقق الجنيه المصري في هذا العام خسارة 16 % .

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة يونيو 2014 و كان سعر الصرف 7.15 جنيه للدولار الواحد و تخطى حاليا سعر الدولار حاجز ال 18 جنيه بالبنوك .

سعر الدولار

لكي نستطيع أن نتفهم آلية ارتفاع أسعار الدولار وانخفاضها لابد أن نسير رأساً إلى الخلف، حيث تاريخ العملات والمرتكزات التي استبدلت على إثرها العملات الذهبية والفضية بالعملات الورقية البنكنوت، وكذلك التاريخ الحديث الذي دفع سعر الدولار اليوم إلى اعتلاء قمة العملات في العصر الحديث، وكذلك الآثار التي يمكن أن تنتج عن إعطاء الدولار كامل ثقتنا، هل هو معرض يوماً ما للانهيار، هل هو مُعرض أن يضيع علينا كامل ما استوثقنا فيه من استثمار، كل هذا وأكثر ستجده بين ثنايا تقريرنا المفصل.

سعر الدولار اليوم

قرارات البنك المركزي المصري تعتبر من أهم العوامل المؤثرة في حركة أسعار الدولار، لذا ففي تقريرنا هذا نفرد  تلك القرارات بكثير من التحليل والتدقيق وألقينا الضوء على أهمها ومدى التأثير الذي ألحقته في تحرك سعر الدولار اليوم والذي بلغ حدًا جنونيًا .

كما نلقى الضوء على أهم القرارات المتوقعة والتي بدخولها حيز التفعيل ستتسبب في كثير من التغيرات على أسعار صرف العملات، العرض والطلب كذلك يعتبر عامل مهم جدًا إليه ترتكز كثير من التغيرات في أسعار الدولار، لذلك أسهبنا في الحديث عن تأثيره.

كذلك من خلال هذا التقرير المفصل نلقى الضوء بكثافة على حركة السوق الموازية، وتساءلنا وأجبنا على كثير من الأسباب التي تدفع الناس للثقة في هذا السوق والبحث عن التعامل فيها .

كما نلقى الضوء كذلك على قرارات التعويم أو تحرير سعر الصرف بالنسبة لـ سعر الدولار وأثر ذلك في محاصرة أسعار الدولار في السوق السوداء، هل حقًا انتهت بهذا القرار السوق السوداء، أم ما زال وجودها حاضرًا، كل هذه الأسئلة وأكثر ستجدون إجاباتها الشافية معنا هنا في هذا التقرير الذي نتمنى أن ينال إعجابكم وأن تستفيدوا منه استفادة قصوى كما نأمل ذلك.

كما نحاول من خلال هذا التقرير أن نقدم لكم أهم المشاكل التي تواجه المستثمر حيال الاضطراب الحاصل في سعر الدولار وكيف له أن يتجاوز تلك المشكلات وينعم بموضع آمن يعفيه من الخسارة ويوفر له أكبر قدر من العوائد الممكنة، كما لم ننس البنوك وتقييمها وأثرها في ارتفاع سعر الدولار اليوم في مصر وكذلك أثر تنوع أسعار الصرف فيها في إتاحة المجال أمام العملاء في الاختيار وتقييم الوضع.

نبذة تاريخية عن التحول من العملات الذهبية والفضية إلى البنكنوت

مثلت المقايضة جزءًا طويلا من تاريخ تعاملات البشر حيث كانت في بداية التاريخ الإنساني هي المعاملة الرسمية التي يلجأ إليها الناس لسد حاجياتهم من المواد المختلفة، فمثلاً أمتلك أنا كثيرًا من القمح لكنني لا أمتلك سكرًا، ، فتجري العادة على أن أذهب لأحد ما يمتلك السكر لأقايضه عليه بأخذ بعض مما لديه من السكر وإعطاءه بعضًا مما لدي من القمح، هكذا كانت تدير البشرية تعاملاتها البينية.

إلى أن اهتدت في الأخير إلى اكتشاف المعادن وتمييز بعضها بالثمين وتميز الآخر بالعادي المتوافر، فتوصل البشر إلى التعامل فيما بينهم بالذهب والفضة كعملات رسمية تقيهم وتوفر عليه المقايضة البدائية.

هكذا سهلت الحركة وجرت التجارة فعرفت العملات الذهبية في تاريخنا العربي بالدينار وعرفت العملات الفضية الأقل شأنا بالدرهم،  كم رفت العملات النحاسية كذلك في وقت متأخر كنوع أقل في القيمة من النوعيين السابقين.

استمر البشر على هذا المنوال من التعامل بالمعدن النفيس والمعدن النحاسي إلى أن تم ابتكار فكرة ما تقضي بجمع المعادن النفيسة المصممة على أنها عملات واستبدالها بعملة أخرى من ورق البنكنوت زهيد القيمة، كانت هذه الفكرة مثار توجس من الناس في مبتدئ الأمر وذلك لما تنطوي عليه من حيلة ربما أودت بأموال الناس بلا عودة، حيث أن مبتكر الفكرة في النهاية يُصدر التيسير على الناس كهدف له من هذه الفكرة، إلا أن السيطرة على اقتصاديات العالم هو الهدف الحقيقي .

حيث أن جمع الذهب ووضعه في مكان ما واحد وإعطاءك في مقابله بعضًا من الورق يتيح لي بعد ذلك أن أتحكم في كل شيء وأن أرغمك على تغير ما في القيمة حسب ما أود وحسب ما أريد ومن هنا كانت المعضلة التي أدت بالرأسمالية أن تفرض تحكمها الصارخ في شتى أرجاء الأرض فهيمنت الإمبريالية الرأسمالية المتوحشة على كل شيء، وأولها قيمة ما نمتلك من نقود.

استمر البشر في التوجس في مبتدئ الأمر من فكرة استبدال نقودهم المعدنية الثمينة بأخرى ورقية، غير أن الدعاية المفرطة منحت في الأخير الفرصة للبنوك بأن تنمو وتزدهر وتقدم من الوعود والتسهيلات ما أجبرت الناس على الزحف إليها رويدًا رويًا ليستبدلوا منها ذهبهم وفضتهم بنقود ورقية ربما لا قيمة لها.

ومن هنا بدأ شعاع الرأسمالية العالمية في الانتشار والتفشي وأعطيت المؤسسات الحكومية والدول العظمى زمامًا مجانيًا للتحكم في الشعوب أكثر وأكثر، وتسخيرهم والضغط عليه لينفذوا لهم ما يريدون.

وفي هذا الإطار تناولت مجلة ذاكرة مصر المعاصرة في عددها الثاني الصادر عن مكتبة الإسكندرية، وللعلم هي مجلة ربع سنوية، تناولت قصة ورق البنكنوت منذ تم التفكير به ثم اعتماده وكذلك الحذر الزائد الذي أبداه الناس في بداية الأمر حيال تبديل ذهبهم ونقودهم القديمة به، إلى مرحلة أن كُتب للبنكنوت الرواج  والازدهار والسيطرة على كافة تعاملات البشر حول العالم وحتى اليوم.

و ثاني مرة تناولت المجلة كذلك مقالا قديما يرجع إلى فترة اعتماد البنكنوت ونزوله للمنافسة على أرض مصر تناولت مقالة بعنوان “ورق البنكنوت ” يتناول تاريخ الإصدار الورقي للنقود. وتحاول هذه المقالة الإجابة على بعض  التساؤلات التي طرات في تفكير البعض في محاولة تأمل الحالة حينئذ مثل: كيف تم استبدال العملات المعدنية من الذهب والفضة بالورق؟! ففي مبتدئ الأمر كما أشرنا كانت الدنانير الذهبية والدراهم الفضية والفلوس النحاسية هي العملة الرسمية والطبيعية التي يتداولها الناس في كافة معاملاتهم. وتحاول المقالة الوصول لبعض الحقائق التي أشرنا إليها في الفقرة السابقة، وكذلك الدوافع التي أدت إلى كل هذا التحول.

أتت المجلة بعد ذلك على ذكر أهمية البنكنوت وأن أهميته زادت زيادة عظيمة بعد نشوب الحرب العالمية الأولى، فأصبحت الأيدي تتعامل به بدلاً من النقود الذهبية والفضية والنحاسية. كما أفردت المجلة كثير من المعلومات حول فكرة البنكنوت وأول من فكر فيها وطرحها للتفعيل بين أوساط الأوربيين كان الاقتصادي التاريخي بالمستروخ مؤسس بنك ستوكهلم  سنة 1656.

كما تناولت المجلة بالذكر معضلة ما واجهت الاقتصاديين في بداية إصدار العملات البنك نوتية حول ما إذا كان يؤذن بإصدار البنكنوت لأي بنك شاء ذلك أم أن بعض البنوك المحددة  اختصت  بتلك لوظيفة؟ يجيب عن ذلك لدكتور خالد عزب رئيس تحرير المجلة، قائلاً: “كان لهذه المسألة شأن عظيم فى تاريخ أوروبا الاقتصادي فتضاربت فيها الآراء وانقسم الاقتصاديون إلى فريقين مهمين متناقضين؛ فريق يقول بعدم تقييد إصدار ورق البنك بشرط Banking Principle وفريق يقول إنه لا يجب أن يصدر البنك ورقة واحدة ما لم يكن عنده في الخزينة ما يعادل قيمتها ذهبًا Currency Principle.

ومعظم الدول اليوم قد اختارت حلاًّ وسطًا لهذه المشكلة فهي تستلزم أن يكون لدى البنك كمية من الذهب تضمن للمتعاملين بورق البنك إبدال ورقهم نقودًا إذا اقتضت الحال ولكنها تقبل على الإجمال أن تكون قيمة الذهب المخزون أقل من قيمة الورق الصادر على شرط أن تحفظ بينهما نسبة معينة.”

وتحت عنوان “البنكنوت يدخل مصر”، ذكرت المقالة أنه بموجب ديكريتو بتاريخ 25 يونيو سنة 1898، مُنِح للبنك الأهلي المصري امتياز حق إصدار البنكنوت فى القطر المصري. فقد منحت الحكومة المصرية هذا البنك حق إصدار البنكنوت ولم يكن البنكنوت معروفًا في القطر المصري قبل تلك السنة وقد تعهدت الحكومة أن لا تمنح الامتياز لسواه.

وفي ثنايا مقالة أخرى نشرت في نفس العدد من المجلة، جاءت تحت عنوان “البنكنوت يدخل مصر” ذكر أنه بموجب ديكريتو بتاريخ 25 يونيو سنة 1898، فإن البنك الأهلي المصري تم منحه امتياز من نوع خاص ولأول في تاريخه، امتياز يقضي بأحقية البنك الأهلي في إصدار البنكنوت في المملكة المصرية بإقليميها مصر والسودان. لم يكن البنكنوت قد عرف في ذلك الحين لكن صدور القرار كانت بمثابة شعلة الانطلاق الذي أخذت في التنامي والتصاعد يوما بعد يوم وفي التعريف به أكثر وأكثر. فقد منحت الحكومة المصرية هذا البنك حق إصدار البنكنوت لأول مرة دون سواه .

ويعتبر نظام البنك الأهلي المصري هو نسخة طبق الأصل من نظام بنك إنجلترا حيث أن إجراءاتهما تتماثل تماثلا واضحا في كل التفاصيل، حيث أن كلاهما منقسم إلى قسمين منفصلين؛ قسم متخصص في إصدار البنكنوت والإشراف عليه من حيث الشكل وحفظه من عوامل التزوير وغير ذلك من تفاصيل تختص بالطبع والموافقة عليه وما إلى ذلك، وقسم آخر مختص بالقيام بسائر أعمال البنوك الإجرائية والإدارية من سحب وإيداع وقروض وغير ذلك مما هو متعارف عليه من أمور.

والقاعدة الرئيسة المشتركة بين البنكين تبرز وتتضح في وجوب أن يحفظ البنك ويدخر في خزائنه من الذهب ما يساوى نصف قيمة الأوراق المالية المتداولة والصادرة عنه، وكذلك وجوب أن يضمن النصف الآخر منها بسندات وأوراق مالية لها لصفة معينة. وبالتالي تتكفل الأوراق والسندات بضمان تسيير الأمور بما يتوافق مع متطلبات الناس وزحفهم المطرد نحو الاستهلاك والحاجة إلى النقود، كما أن العوامل المشتركة بين البنكين تقضي للحكومة وتتيح لها أيضًا أن تعين وتحدد مقدار البنكنوت الذي يجب على البنك أن يصدره من الفئات الورقية المختلفة وذلك تبعا للحاجة وطبقا للاقتضاء (فئات ورق البنك الأهلي هي: 50 قرشًا و100 قرش و500 و5000 و10000 قرش.

وفي نهاية الإشارة المقتضبة لما ورد في المجلة سالفة الذكر تجدر بنا الإشارة إلى أن هذه المجلة المعنونة ب “ذاكرة مصر المعاصرة” هي مجلة ربع سنوية تصدر عن مكتبة الإسكندرية وتتبع في إنتاجها مشروع ذاكرة مصر المعاصرة، وهو مشروع ضخم أطلقته المكتبة ليوفر مكتبة رقمية تحاول أن تضم تاريخ مصر الحديث وذلك من بداية عهد محمد على باشا وحتى نهاية عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

التاريخ وثيق الصلة بـ سعر الدولار اليوم، حيث أنه يعكس لنا مجريات أحداث ماضية نستشف من خلالها سير السوق، والمدى الذي يمكن أن يصل له سعر الدولار اليوم وغدًا وبعد غد.

ماذا عن السوق السوداء ونشأتها ؟

تحتل أسعار العملات في السوق السوداء اليوم بمصر مكانه هامه جدا  حيث تعتبر السوق السوداء من أهم العوامل المؤثرة في سعر الدولار، حيث تحتل بوضعها سوقا موازية للبنوك الرسمية، مما يؤهلها تبعا لذلك في التحكم الشديد بالأسعار نزولا وهبوطا، ولكي نتفهم ماهية السوق السوداء ونتعرف على أهم ما يكتنفها من غموض، وبالتالي نصل بتلك المعطيات إلى أرضية صلبة نمارس من خلالها أعمالنا بكل ثقة، ونحلل من خلالها ما يمكن أن يحدث في سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، لذا فإننا سنحاول من خلال ما يلي الإحاطة الكاملة بتاريخ السوق السوداء وتعريفها ولما الإقبال عليها هكذا مستمر  وهل لتحرير سعر الصرف سعر الدولار أثر في تحديدها لدى حيز تعاملاتي معين.

السوق السوداء هكذا هو اللفظ المتداول، لكن في علوم الاقتصاد الحديث تعرف بالتداول التحتي، وقد راجت لها كثير من التعريفات الأكاديمية اخترنا لكم منها ما يلي “هي السوق التي تتكون من كل التعاملات التجارية التي يتم فيها تجنب كل القوانين الضريبية والتشريعات التجارية”

ومن خلال التعريف يتضح لنا الدافع الرئيس الذي يجتذب الناس إلى السوق السوداء وهو سعر الدولار الجيد، وغياب القوانين الحكومية الضريبية وبالتالي توفير فروقات كثيرة من الأموال يمكنها أن تحدث فارقا في تعاملات المتعاملين وفي سعر الدولار اليوم، خصوصا أولئك الذين يتداولون كميات كبيرة من الأموال والنشاطات التجارية

في المجتمعات الحديثة يغطي الاقتصاد التحتي مجموعة واسعة من النشاطات. أهمها تجارة العملة والتحكم في سعر الدولار و يكون حجم السوق السوداء أصغر في الدول التي تكون الحرية الاقتصادية أكبر ، ويزداد حجمها في المجتمعات التي يكون فيها فساد أكبر، أي أن حرية القوانين المنظمة للنشاطات البنكية تتناسب بشكل عكسي مع نمو السوق السوداء من عدمها، وتأثير تلك الأسواق على سعر الدولار اليوم يعتبر طاغيًا.

يأتي التهرب من دفع الضرائب على المبيعات أو المشتريات أو الاستهلاك كسبب رئيس من أسباب نمو السوق السوداء وتشعبها بعيدا، ما يأتي سعر الدولار الجيد كسبب آخر، وغالبا ما يمس هذه البضائع والتجارات مسحة أو شبهة التهريب، أي أنها دخلت السوق الوطنية دون تسجليها لدى المؤسسات الرسمية مثل مديريات الجمارك المختصة بذلك الأمر.

كما أن السوق السوداء تتنامي وتنشأ في حالة عدم قدرة الصناعات الوطني والإنتاجية وكذلك الاستيراد من تغطية الطلب الداخلي، أي باختصار حين يزداد الطلب بشكل كبير وفي المقابل لا تفي المعروضات بسد المتطلبات. في هذه الحالة يقوم التجار ببيع البضائع خفية وبأسعار استغلالية جدا وذلك بالطبع للأشخاص أو المؤسسات أو المصانع التي تكون على استعداد ما  لدفع تلك الأسعار المبالغ فيه، وتخرق بذلك القوانين الاقتصادية والمالية المنظمة للتداول والسائدة.

مع تنامي الطلب على العملات وارتفاع سعر الدولار اليوم واعتباره سلعة مهمة يمكن أن يستثمر فيها طاقات كثيرة، قامت له بالتوازي مع أماكن صرف العملات الرسمية سوق موازية تتاجر به وترفعه إلى أعلى الأسعار، فالثورة المصرية كان له دور كبير في خلخلة الوضع الاقتصادي ما أدى كما سبق وأن نظرنا إلى وزيادة الطلب عن المعروض، فالاحتياط النقدي الأجنبي في تناقص مستمر نظرا للطلبات المسرفة للشعب المصري عبر منافذ الاستيراد من الخارج، لذا نشطت جدا تجارة العملة واحتلت في السوق السوداء المرتبة الأولى.

غالبا ما تلجأ الدولة المصرية إلى فرض عقوبات غاية في القسوة من خلال قوانينها المعتمدة في حق أولئك المشاركين في أعمال ونشاطات السوق السوداء، والتلاعب بـ سعر الدولار بل وتعتبرهم مجرمين في حق الوطن، فعقوبة السجن، ومصادرة الأموال والمواد والبضائع المضبوطة، وغرامات مالية تبلغ أضعاف القيمة الأصلية للبضاعة كل هذه عقوبات تقوم بها الدولة في مجابهة هذه السوق الموازية ومحاولة القضاء عليها، للسوق السوداء أضرار وعواقب مالية واقتصادية وخيمة على الاقتصاد الوطني المصري، وذلك نظرا لما تضيعه على الدولة من حقوق وضرائب واستثمار لتلك الأموال، فنقص العوائد الضريبية للدولة وانتشار نوع من الفوضى الاقتصادية المنظمة، كل هذه ظواهر تصحب ذلك السوق، كل هذه الظواهر تنعكس سلبا على سعر الدولار الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

ومن أهم الأسواق السوداء المنتشرة سوق العملة بالتأكيد وكذلك سوق السجائر المهربة، وسوق الممنوعات الخطرة. هناك أيضا بعض المنافع والتوفيرات المالية لطبقة معينة أو أخرى.

 

أهم القرارات الصادرة عن البنك المركزي مؤخرًا

كان قرار تعويم الجنيه المصري هو أبرز القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري مؤخرا والتي انعكست بدورها على كافة مناحي الحياة الاجتماعية منها قبل الاقتصادية، فـ سعر الدولار في السوق السوداء تخطى الحواجز، وقد كلف ذلك الارتفاع في سعر الدولار اليوم الشعب بالمصري مواجهة موجة ارتفاع جنوني في أسعار السلع والمواد وصل في بعض الأحوال إلى ضعفين، وقد نشأ هذا الارتفاع الجنوني للأسعار كنتيجة وأثر مباشر لارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء و المصرية عموما .

 

و كان لذلك آثار سلبية عديدة على عالم الاستيراد وأسعار السلع المختلفة المستوردة من الخارج، وقد ارتبط هذا بجانب قرار تعويم الجنيه أو تحرير سعر الصرف، ارتبط كذلك بعدة قرارات جدلية صدرت عن البنك المركزي المصري، أدت إلى ارتفاع سعر الدولار اليوم وأدت كذلك إلى هذا الغلاء، وفيما يلي نستعرض معكم خمس قرارات صدرت فى عهد طارق عامر، محافظ البنك المركزي الحالي، صدرت كمحاولة منه لحل الأزمة والسيطرة على الأوضاع والتي ثار بصددها جدل كبير جدا بين المصرفيين والمستوردين حول مدى تداخلها بالحل بشكل فعال مع الأزمة الموجودة فعليًا.

 البنك المركزي يُبِقى على قرار “هشام رامز” بوضع حد أقصى للإيداع النقدي بالدولار

“قرر طارق عامر، محافظ البنك المركزي، الإبقاء على قرار محافظ البنك السابق هشام رامز، بوضع حد أقصى للإيداع النقدي  بالدولار الأمريكي بـ10 آلاف دولار يوميًا من الأفراد والشركات، وإجمالي الإيداعات الشهرية بحد أقصى 50 ألف دولار نقدي” في البنوك العاملة بالسوق المصرية” هكذا جاء نص القرار من البنك المركزي وذلك في محاولة من عامر للسيطرة على سعر الدولار اليوم، وقد شكك كثير من المحللين الاقتصاديين في فاعلية ذلك الإبقاء كحل حقيقي للمشكلة التي تواجه جمهور المصريين من ارتفاع قاصم للأسعار ناتج عن ارتفاع سعر الدولار.

البنوك المصرية تقلل متوسط الحد الأقصى للمشتريات ببطاقات الائتمان المصرية خارج الحدود.

وفى محاولة اعتبرت تقييد لحريات المصريين بالخارج، وكذلك كخطوة على طريق ضبط أسعار الدولار اليوم عمليات صرف العملة الأجنبية وخصوصا الدولار من البنوك المصرية، فقد قامت البنوك العاملة في الإطار المحلي المصري بتخفيض متوسط الحد الأقصى للمشتريات من خلال بطاقات الائتمان المصرية خارج الحدود من متوسط كان في السابق 30 ألف دولار شهريًا إلى فقط 10 آلاف كحد أقصى.

 

وكان ذلك في إطار مجابهة الصعود المتزايد في أسعار الدولار اليوم كما خفضت البنوك المصرية كذلك نسبة مبيعاتها من النقدي الدولاري للعميل المسافر من حوالي 5 آلاف إلى 3 آلاف دولار وفقط لكبار العملاء، ومن 3 آلاف إلى ألفى دولار للعملاء المتوسطين، وألف دولار فى المتوسط لصغار العملاء بدلًا من ألفى دولار، وجاء ذلك أيضا في محاولة للسيطرة على سعر الدولار وقد أحيط هذا القرار بكثير من التنظير والتحليل والانتقاد من أغلب المصرفيين نظرا لما له من انعكاس خطير في نفسية المصريين وغيرهم من المستثمرين الأجانب بالنسبة إلى الثقة التي يجب أن تتوافر.

 

شهادة “بلادي” الدولارية طرح جديد من البنوك الحكومية الثلاثة من أجل المصريين في الخارج

في إطار محاولات الحكومية المصرية تدعيم الاحتياطي النقدي البلاد والحفاظ عليه لدى مستويات آمن، وفي إطار كذلك محاولة ضبط سعر الدولار لدى حد معين قامت البنوك الحكومية الثلاثة بطرح شهادات دولارية للمصريين المقيمين في الخارج تحت مسمى “بلادي”، لآجال زمنية من سنة لثلاثة أعوام فخمسة أعوام، بحيث تمنح الشهادة لأجل سنة عائدًا يبلغ 3.5%، ولأجل 3 سنوات 4.5، ولأجل 5 سنوات 5.5%، ويتم الاكتتاب بحد أدنى 100 دولار، ولا يمكن استرداد الشهادة أجل سنة قبل تاريخ استحقاقها، بينما يمكن استرداد الشهادة أجل 3 سنوات بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وسنة لأجل 5 سنوات، وتجيء كل هذه القرارات في إطار سعي عامر للمحافظة على سعر الدولار والذي انعكس سلبيا بعد ذلك.

كما قامت الحكومة كذلك بعد هذا القرار بطرح شهادات أخرى تحت نفس المسمى شهادة “بلادي” لكنها تختلف عن السابقة في كونها تصرف باليورو، ويكون العائد منها 2% سنويا للشهادة مدة سنة واحدة، و3% للشهادة مدة ثلاث سنوات، و3,5% للشهادة مدة خمس سنوات، وبالنسبة للعائد من ورائها فإنه يحتسب لها جميعًا اعتبارًا من يوم العمل التالى ليوم الشراء، و العائد يصرف فقط باليورو كل ستة شهور.

 

طارق عامر يلغى الحد الأقصى للسحب والإيداع بالدولار للشركات المستوردة للسلع الأساسية

وقد جاء هذا القرار ضمن حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تحاول السيطرة وتنظيم الأوضاع وبث الروح في العملة المحلية ، وقد نص القرار والذي صدر عن البنك المركزي بإلغاء الحد الأقصى للسحب والإيداع من العملات الأجنبية بالبنوك وذلك بالنسبة للأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أعمالهم في مجالات استيراد السلع والمنتجات الأساسية وذلك طمعا ومن أجل توفير السلع بالسوق المصري، بينما السلع الأخرى من غير الأساسية فقد أبقى المركزي على الحدود القصوى للأشخاص الاعتباريين فيها، كل هذا يتم مع نقص شديد في الاحتياطي النقدي ترتب عليه قفزة خيالية في أسعار الدولار اليوم.

قرار أخير للبنك المركزي

منذ أيام قليلة قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 16.75% و17.75% على التوالي، الأمر الذي أحدث ضجة وصخبًا وقلقًا في أوساط المستثمرين ورجال الأعمال، وكان له انعكاسات غاية في التوتر على السوق المصرفي وخصوصاً أسعار الدولار اليوم، وقد حاولنا استطلاع آراء بعض الخبراء الاقتصاديين حول مدلول ذلك القرار وكذلك حول أبعاده القريبة والبعيدة على السوق المصرية وعلى سعر الدولار، وكذلك الفوائد العائدة على الاقتصاد من تطبيقه، وكذلك الأضرار.

وفي هذا الإطار عبر دكتور عماد مهنا، الخبير الاقتصادي، عن تشاؤمه وتخوفه حيال القرار وتأثيره على سعر الدولار ملفتا النظر إلى أن رفع سعر الفائدة بهذه النسبة، أمر سيء أرادت من خلاله الحكومة المساعدة في التحكم في القطاع المصرفي و ضبط عملية التضخم والحفاظ على سعر الدولار، موضحًا أن هذا القرار تبعا للحكومة سيؤدي في الأغلب إلى تقليل الاقتراض من أجل الاستيراد من الخارج، وبالتالي إعطاء فرصة للمنتج المحلي، وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة، وبالتالي تقليل نسبة التضخم وبالتالي كذلك خفض سعر الدولار.

واستبعد “مهنا”، حدوث أي تراجع في نسبة التضخم، موضحًا أن السوق المصرية تحتاج إلى استيراد كميات مهولة وكبيرة من سلع متنوعة من الخارج، وذلك لعدم توفرها في السوق المصرية وعدم وجود أي فائض منها، ملفتا النظر في الإطار ذاته إلى أن زيادة نسبة القرض سيتحملها المواطن أو المشتري وليس المستورد أبدا، لأن العملية في النهاية تراكمية تأتي في الأخير كتأثير مباشر على الأشخاص والمؤسسات التي تقيم داخل حدود الاقتصاد المصري.

وفي إطار مطالعة آراء المختصين وتوقعاتهم، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي المصري، كان متوقعًا جدا، وربما جاء أقل من المتوقع حيث كان الحديث  في لأروقة السوق المصرفي عن رفع في نسبة الإيداع والاقتراض ربما تصل إلى  نسبة تتجاوز 24%، وذلك لم يحدث.

وأضاف النحاس، أنه على الحياد فهو ليس متفائلا به ولا متشائم، وأن هذا القرار الذي اتخذته الحكومة ليس جيدًا وليس سيئًا، مرجعا ذلك إلى أن ذلك نسبة الارتفاع التي أقرها البنك المركزي ليست كبيرة ولن تؤثر أبدا في المقترضين أو المودعين، موضحًا أن القرار قد يؤثر على الدين العام لمصر، والذي حتما سيرتفع بهذه النسبة، وتابع قائلا: “القرار مكانش له لازمة”.

أخبار ذات صلة وتأثير على سعر الدولار

– متابعة لأخبار سعر الدولار في السوق المصرية اليوم التقت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع عادل محمد فقيه وزير الاقتصاد السعودي، على هامش الاجتماع السنوي رقم 42 للبنك الإسلامي بجدة في المملكة العربية السعودية، التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر بوزير الاقتصادي السعودي عادل الفقيه ،وقد أعرب الوزير السعودي للاقتصاد عن نية المملكة تدعيم أواصر العلاقات الاقتصادية بينها وبين مصر وذلك من خلال إنشاء مشروعات كثيرة مشتركة منها بينية تحتية ومنها مشروعات في مجال الطاقة وكذلك مشروعات لدعم الصناعات الصغيرة، وذلك تحت إطار ومظلة من قانون الاستثمار الجديد، والذي تم اعتماده مؤخرا من قبل مجلس النواب وتم بالفعل البدء في تنفيذه وتطبيقه.

– وعن الناتج المحلي المصري فقد عبر طارق عامر محافظ البنك المركزي، أنه قد زاد عن العام الماضي بشكل كبير جدا وملفت للنظر، وكان ذلك النمو على عكس التوقعات على حد وصفه، كما أضاف عامر أن لا قيود أبدا مفروضة أو مطبقة على تدفقات النقد الأجنبي من الخارج، وفي الإطار ذاته عبر عامر في مؤتمره الصحفي، أن مصر استطاعت وبكل أريحية سداد مبلغ 750 مليون دولار من مستحقاتها لشركات البترول المختلفة، يذكر أن يونيو المقبل هو الشهر المحدد لسداد دفعة دولارية مماثلة لشركات البترول.

– قامت مؤخرا سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالإعلان عن نية البنك الأسيوي منح مصر قرض بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار وذلك مجزأ على السنوات الخمس المقبلة، كما أعلنت نصر أن الحكومة تنوي توجيه ذلك القرض بمبالغه المجزأة والمتناثرة على طول خمس سنوات إلى مشاريع البنية التحتية وكذلك مشاريع دعم الصناعات الصغيرة وغير ذلك من المشاريع المختلفة، كما أوضحت نصر أن ذلك القرض سوف يكون على دفعات مجزأة مثله تماما مثل قرض صندوق النقد الدولي، وذلك استنادا للمعايير والإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، جاء ذلك خلال مؤتمر الحزام والطريق المنعقد في الصين والذي يشارك فيه نحو 30 من رؤساء  وقادة دول العالم، وكذلك يشترك فيه حوالي 1200 من خبراء واقتصادي الحكومات المختلفة.

– مؤخرًا وتحديدا الجمعة الموافق 13 من مايو انتهى صندوق النقد الدولي من أعماله الإجرائية في المراجعة والتدقيق حول القرض المصري المنتظر، وذلك قبل إتاحة قرض قيمته 1.25 مليار دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار، وفي هذا الإطار أشاد الصندوق بالموازنة العامة  التي أعدتها الحكومة المصرية مؤخرا، وأكد أنه في حالة ما تم اعتماد تلك الموازنة من مجلس النواب فسوف تلقائيا يهبط الدين العام بمصر تدريجيا بعد ذلك، وستستوفي بذلك شروط الصندوق في ضمانات القرض المقدم للحكومة المصرية، وأعرب الصندوق أنه ينتظر كثير من الإجراءات المماثلة.

– تقدم هاني توفيق الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر بطلب مفاجئ إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي طالبه فيه بتغيير سريع لشكل العملة المصرية، حيث أكد أن هذا سيعود بنفع كبير على الاقتصاد ففي حالة تغيير العملة كما يوضح سوف تخرج مئات المليارات من البيوت وسيتم ادخارها في البنوك الرسمية، إلا أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية أكدت على أنه لن يتم تنفيذ هذا المقترح نظرا لكون يمس كثير من الثوابت الخالصة، ووفقا لما وصفته بالإجراء المعقد، وأوضحت أن الحسابات المعينة لتغيير العملة تخضع في الأساس لقياس المدخرات بالبنوك أولا،  وبناء عليه لا نية أبدا لدى الحكومة بالقيام بمثل هذا إجراء أبدا، وحثت في هذا الإطار الحكومة وسائل الإعلام على تحري الأخبار والتحقق من صحتها قبل عرضها على المجتمع المصري.

– ألقت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الضوء على قانون الاستثمار الجديد و صرحت ببعض التصريحات حوله وحول علاقته بـ سعر الدولار اليوم و سعر الدولار في السوق السوداء، وهو ذلك القانون الذي تم تمريره وتوثيقه من قبل مجلس النواب المصري بشكل نهائي يوم 7 مايو، وذلك استجابة لطلب استعجال تقدم به شريف إسماعيل رئيس مجلس  الوزراء، هذا القانون الذي من المتوقع أن يؤثر بشكل مباشر على سعر الدولار الرسمي، وكذلك سعر الدولار في السوق السوداء وقالت سحر نصر أن هذا القانون المعتمد خرج في أفضل صورة ممكنة له.

على مدار اليوم تابعونا، وستجدوا معنا أسعار الدولار لحظة بلحظة في مصر أسعار العملات الأجنبية و أسعار الدولار في مقابل الجنيه المصري، حيث أننا كمتخصصين نوفر عليك كثير من البحث في المواقع ونقدم لك الخلاصة كاملة من حيث التغييرات الخاصة بـ سعر الدولار اليوم في مصر ، ومن حيث أسعار الدولار في البنوك الحكومية وكذلك الخاصة ومن حيث كذلك أعلى سعر للشراء في كافة البنوك، وكذلك أعلى سعر للبيع ، كما نقدم لك تحديث مستمر ومتابعة دؤوبة لـ سعر الدولار في السوق السوداء ، ومدى ارتباط ذلك السعر بالتغييرات في البنوك وذلك أولاً بأول، سعر الدولار اليوم ، التحديث لدينا يومي ولا يتوقف أبداً بكل دقة وأمانة.

نقدم لكم كذلك من خلال نافذتنا هذه سعر الدولار في السوق السوداء اليوم مصر، وكذلك سعر الدولار اليوم في مصر في البنك الأهلي المصري وجميع البنوك الحكومية، و كذلك سعر الدولار في البنك المركزي، و كذلك سعر الدولار اليوم في مصر للبيع والشراء، وكذلك نقدم لكم سعر الدولار اليوم في مصر شركات الصرافة، كذلك نتخطى كل الحواجز الزمنية والمكانية لنأتي لكم بـ سعر الدولار في السوق السوداء الآن، كذلك سعر الدولار في البنك الأهلي وشتى البنوك، كل أسعار الدولار في البنوك اليوم ستجده لدينا فقط بكل سهولة ويسر.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *