التخطي إلى المحتوى

أصدر مجلس الوزراء برئاسة المهندس “شريف اسماعيل” قراراً رسمياً بترقية 300 ألف عامل في الجهاز الإداري بالدولة، جاء ذلك ضمن أكبر حركة ترقيات في الجهات الحكومية استجابة لمطالب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هذا وقد أعلن الجهاز القواعد المنظمة لحركة الترقيات التي شملت جميع الدرجات الوظيفية، كما شمل قرار الترقيات تخفيض المدد البينية بين الدرجات الوظيفية.

وفي هذا السياق، صرّح مصدر مطلع بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأن الحكومة اعتمدت حركة الترقيات طبقاً لقانون 74 لسنة 78، والمعروف بقانون العاملين المدنيين، جاء ذلك على غير المتوقع، نظراً لاعتماد الحكومة قراراتها طبقاً لقانون الخدمة المدنية، المعروف بالقانون رقم 18 لسنة 2015.

وصرحت مصادر مسئولة بالجهاز، بأن قرار ترقية العاملين بالجهاز الإداري بالدولة تم اعتماده لجميع الجهات الخاضعة لقانون العاملين المدنيين، نافياً تماماً كل ما تردد حول اعتماد الترقية بناءً على قانون الخدمة المدنية، مفنداً ذلك بأن القانون المذكور لم يتم اعتماد تطبيقه حتى الآن، لافتاً إلى أنه من المرتقب إقراره خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة بعد أن تم الموافقة عليه رسمياً من قبل مجلس النواب.

وفي نفس السياق، خفضت الحكومة المدد البينية للدرجات الوظيفية في قرار الترقية الأخير، بحيث تم تخفيض مدة الدرجات الأولى والثانية والثالثة عامين، للموظفين الحاصلين على الدكتوراة، وفيما يخص الحاصلين على الماجيستير، تم تخفيض المدد البينية لهم عاماً واحداً، بشرط استيفائهم شروط الترقية، بشأن إتمام المدة البينية للترقية، على أن يشمل القرار موزفي الجهات الحكومية التابعة لقانون العاملين المدنيين، ويتم ذلك بأثر رجعي حتى 30 يونيو الماضي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *