التخطي إلى المحتوى

صرح مصدر مطلع ومسئول في وزارة التخطيط والإصلاح الإداري في الدولة، بأن البرلمان اعتمد بشكل نهائي العلاوة الدورية بنسبة 7% لجميع موظفين الجهات الإدارية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وذلك بالتنسيق مع الحكومة، بعد أن أثار بند العلاوة الدورية جدلاً واسعاً بين الحكومة والبرلمان، خاصة وأن الحكومة رفضت رفع العلاوة الدورية إلى 10% طبقاً لمطالب الموظفين، نظراً لعدم سماح الموازنة العامة للدولة بذلك، وتم الاستقرار بشكل نهائي على نسبة الـ7%.

وفي هذا السياق، صرح المصدر المسئول بأن الحكومة أجلت صرف العلاوة الدورية للموظفين في الجهاز الإداري بالدولة، نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في جلسة البرلمان بدور الانعقاد الأول، للتصويت على قانون الخدمة المدنية، وعليه فقد أكد ذات المصدر بأن الحكومة لن تصرف العلاوة الدورية حتى يتم اعتماد قانون الخدمة المدنية رسمياً، ونشر قرار تطبيقه بالجريدة الرسمية.

وعن الموعد النهائي لصرف العلاوة الدورية، فقد أوضح المصدر، بأنه من المقرر أن يتم صرفها في شهر أكتوبر أو نوفمبر على الأكثر، على أن يصرف موظفين الحكومة العلاوة الدورية بأثر رجعي اعتباراً من يوليو 2016، جاء ذلك رداً على استفسارات الموظفين عن أسباب تأخير صرف العلاوة الدورية على الرغم من الاستقرار بشكل نهائي على نسبتها المقررة بـ7% من الأجر الأساسي طبقاً لما ورد في بنود قانون الخدمة المدنية بعد التعديل، والمقرر إقراره رسمياً خلال الأيام القليلة القادمة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *