التخطي إلى المحتوى

أثار مشروع قانون القيمة المضافة جدلاً واسعاً مؤخراً في الشارع المصري، نظراً لتأثيره على أسعار العديد من السلع والخدمات، جاء ذلك على الرغم من إعفاء القانون لـ52 سلعة وخدمة أساسية من الضريبة، إلاّ أن جشع التجار أدى بهم إلى رفع بعض السلع بحجة القانون، مما أثر ذلك على المواطنين محدودي الدخل.

ورداً على تساؤلات المواطنين حول تأثير قانون ضريبة القيمة المضافة على أسعار السلع الأساسية ضمن مقررات البطاقة التموينية، أكد معاون وزير التموين والتجارة الداخلية “أحمد كمال”، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بأن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة لن يمس أسعار السلع والمنتجات المقررة على بطاقة التموين، وعليه ستحتفظ كافة مقررات البطاقة التموينية بأسعارها بعد تطبيق قانون القيمة المضافة.

وأضاف “كمال” موضحاً بأن قانون القيمة المضافة أعفى جميع السلع الغذائية التي تصرف ضمن مقررات البطاقة التموينية، والتي تقدم الدولة عليها دعم للمواطنين محدودي الدخل، لافتاً إلى أن قانون القيمة المضافة، لن يمس بأي شكل من الأشكال السلع والخدمات المدعمة، لتوفيرها بأسعارها الأساسية لمحدودي الدخل دون زيادة.

ونفى “كمال” كل ما تردد من أنباء حول زيادة أسعار السلع المدعمة، مؤكداً بأنها شائعات لا أساس لها من الصحة، وأضاف بأن وزارة التموين تعمل حالياً على تكثيف حملاتها الرقابية وأجهزة التفتيش لضبط كل من يتلاعب بالأسعار، ويستغل المواطنين تحت اسم الضريبة، مؤكداً بأن كل من يخالف القانون سيتم إحالته للتحقيق الفوري.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *