التخطي إلى المحتوى

بعد أن وافق مجلس النواب بشكل رسمي على إمكانية بدء العمل بقانون الخدمة المدنية، وقدتم إرساله إلى رئيس جمهور مصر العربية “عبد الفتاح السيسي”، يريد الكثير من موظفي الحكومة إلى العمل به وذلك بعد اصدره خلال الأيام القليلة المقبلة.

وهذا القانون يتم تطبيقه على العاملين بالوزارات المختلفة، والأجهزة الحكومية، و جميع وحدات الإدارةالمحلية، ولايتم تطبيق هذا القانون على الموظفين في القطاع الخاص.

ولتطبيق القانون شروط تأمينيه وهي:

  • إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعي عشرين عامًا، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقّى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمس سنوات.

  •   إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا، فتُسوّى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة، أو خمس سنوات، أيهما أقل، ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة فى أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وهذا القرار يخص المعاش المبكر لموظفي الحكومة وذلك في سن الخامس والخمسين، ولهذا القانون بعض المزايا والعيوب التي سوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال، وسوف يتم تطبيق هذا القانون على الموظف الذي لم يتعرض لإجراءات تأديبية خلال فترة العمل.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *